المنذر معمر
شغل قرار الاتحاد الأوروبي، المتعلق بتصنيف تونس ضمن قائمة سوداء كملاذ ضريبي، أغلبية التونسيين ونزل على قلوبهم كالصاعقة. وقد يحمل هذا القرار تداعيات سلبية على سياستنا الاقتصادية لا سيما وأنّ القرار جاء من صديق تقليدي وشريك أساسي، كنّا نعتقد أن علاقتنا معه على أحسن ما يرام باعتبار نسبة المعاملات الاقتصادية والتجارية معه التي تفوق الخمسة وسبعين بالمائة من جملة معاملاتنا. زد على ذلك أن القرار اتخذ في وقت حرج للغاية، فبلدنا بصدد التسريع في إصلاحات اقتصادية ضرورية نعتقد أنها تستجيب وإلى حدّ ما لمتطلبات صندوق النقد الدولي لإمكانيّة دعمنا ماليا من خلال صرف القسط الثالث في جانفي القادم حسب تصريح السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي.
ولتبسيط الموضوع أكثر من خلال وضع النقاط على الحروف نطرح سؤالا نظن أنّه على غاية من الأهميّة هل صحيح أن تونس جنة ضريبية؟
عندما يسمع المواطن التونسي العادي أن تونس جنة ضريبية يتبادر إلى ذهنه مباشرة أن بلدنا أصبح قبلة المستثمر المارق على القانون الفار من بلاده ليوظّف ماله في تونس ويستمتع بما توفره تشريعاتنا من امتيازات على المستوى الجبائي. وعادةما تكون الأموال المحوّلة مهربة من البلدان الأصليّة ومشكوك في مصادرها علما أنالبلدان المصنفة كجنّات ضريبية فاقدة للشفافية معلوماتها شحيحة جدّا حتى لا نقول منعدمة. فالمتأمّل في هذه المواصفات أي مواصفات بلدان الملاذ الضريبي لا نعتقد أنها تخص بلادنا. فتونس كانت دائمة سبّاقة في المصادقة على المعاهدات الدولية فإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذا هذا التوتر المفاجئ وهذا التصنيف الموجع وماهي أسبابه؟
بالرجوع إلى الموقف الرسمي للحكومة التونسية فإنّ هذا القرار خاطئ وغير مقبول وهناك من ينفي إدراج تونس كجنة ضريبية والاستعمال الرسمي هو قائمة تشمل بلدان غير متعاونة جبائيا مع الاتحاد الاوروبي والسبب الرئيسي حسب ظنّهم الذي أثار غضب الاتحاد الأوروبي هي الامتيازات الجبائية لصادراتنا مقارنة بالمنظومة الجبائيّة ببلادنا. علما أن الصادرات تعتبر ضرورية باعتبار أن اقتصادنا مرتبط ارتباطا وثيقا بالتصدير ولا بدّ لنا من دعمه لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها بلادنا من عجز تجاري متفاقم وانحدار للعملة الوطنية ونقص في التنمية.
ورغم هذا، وقع أخيرا تقليص حجم هذه الامتيازات الجبائية ولكنّها لا تزال تقلق الاتحاد الأوروبي. ولكن ودائما حسب الرواية الرسمية أن الديبلوماسية التونسية ستلعب دورها في اقناع الاتحاد الاوروبي حتى يقع تحيين القائمة ويتراجع عن قراره هذا والذي يبدو متناقضا مع خطابه السياسي في دعم الديمقراطية التونسية الناشئة. في المقابل نحن نعتقد أنّه لا بد من استخلاص العبر والتعمّق في دراسة الأسباب التي أدّت لاتخاذ القرار. ولا بدّ أن تقع إصلاحات كبرى على مستوى الإدارة، فإدارتنا لا تزال تمثل عائقا في معاملاتنا مع الداخل والخارج.
نحن بأشد الحاجة كذلك لمراجعة المنظومة الجبائية التي لم تعد تتماشى مع خياراتنا الاقتصادية ومنوال تنميتنا. مراجعة قوانيننا التي أصبحت بالية والتي أصبح من الصعب تفعيلها حتى نطمئن المتعاملين معنا. هذه إجراءات عملية لا بدّ منها فهي دون تزيد اقتصادنا قوة ومتانة و تجعلنا نتعامل مع الاتحاد الاوروبي ومع غيره بكل ثقة.
