وأعضاؤها كانوا يصوّتون مع نواب الحكومة
خبر انضمام حركة الشعب للائتلاف الحاكم عار عن الصحّة
يجب تحييد المعتمدين وضع حدّ لشركات سبر الآراء الفوضوية لإنجاح الانتخابات البلدية
حاوره أسامة بالطاهر
صورة: نور الدين عبيدي
دعا زهيّر المغزاوي أمين عام حركة الشعب الحكومة إلى فتح حوار جدّي معمّق وحقيقي مع جميع الأطراف فليس باستطاعتها إخراج البلاد من أزمتها بمفردها، مضيفا في حوار حصّ به صحيفة “الرأي العام” أن الحركة على اتم الاستعداد التفاعل مع أي مقترحات تقدّم لها.
ما حقيقة المساعي لضمّ حركة الشعب إلى الائتلاف الحاكم؟
لا أحد باستطاعته ضم حركة الشعب، وإن كان الأمر كذلك نحن من يضم نفسه، ولكن ما أؤكده أن هذا الخبر عار عن الصحّة تماما. هناك صراعات داخل منظومة الحكم وجبهات وأعتقد أن ترويج مثل هذه الأخبار يندرج ضمن التراشق بين هذه الجبهات، ليست هناك اتصالات مع أطراف الائتلاف الحاكم بخصوص هذا الموضوع.
لقد أمضينا على وثيقة قرطاج وكنا أول الذين تفطنوا إلى أن التمشي سيكون خاطئاوسيقود البلاد إلى أزمات وهو ما نعيشه اليوم.
لما تحدّث رئيس الجمهورية عن الوحدة الوطنيّة عبّرنا عن مساندتنا للوحدة الوطنيّة ولكن هذه الوحدة لا بدّ لها من مضمون (اجتماعي، اقتصادي، سياسي) ونحن نعتقد أن مضامين الوحدة الوطنيّة في تونس هي الشعارات التي رفعها الشعب خلال ثورته (العدالة الاجتماعية، التشغيل، الكرامة، الخريّة) وكان المطلوب هي كيفيّة تفريغ هذه الشعارات إلى مضامين سياسيّة حقيقة. نحن الآن في المعارضة ولنا تصوراتنا ورؤانا نتحاور مع الجميع ونتبادل الأفكار ونعطي وجهة نظرنا في كل القضايا تموقعنا اليوم لا يعني أن لا نتحاور.
تشدّدونا على وجود أزمة خانقة لمن تحمّلون المسؤوليّة؟
من يحكم هو من يتحمل المسؤوليّة، هناك مساعي لتعميم الأزمة وتحميل مسؤوليتها للجميع، قد يتحمل الجميع جانب من المسؤوليّة ولكن الجزء الرئيسي تتحملها منظومة الحكم التي أفرزتها انتخابات 2014.
قلنا أن هذه النتائج أفرزت موازين قوى مختلّة لصالح قوى اليمين في تونس ضد مصالح الشعب. اعترفنا بالنتائج ولكن الاختلال الحاصل دفعنا إلى دعوة المعارضة إلى العمل لتعديل موازين القوى. ولكن النتيجة، اقتصاديا، أوصلنا إلى تبنّي التوجهات الكبرى التي تتبعها بن علي وكنا نصر دائما أن هذه التوجهات ماتت منذ انتفاضة الحوض المنجمي ثم بنقردان ثم الصخيرة، كلها كانت انتفاضات تنادي بالتنمية داخل الجهات وحاول بن علي إنعاش منواله التنموي ليستمر ولكنه فشل فشلا ذريعا والثورة جاءت لتعلن موت هذا المنوال. ولكن للأسف منظومة الحكم اليوم تواصل تبنّي نفس المنوال.
كل حكومات ما بعد الثورة حكومات تصريف أعمال فلا يوجد وزير واحد في هذه الحكومة أو التي سبقت له رؤية أو تصوّر للمجال الذي يشتغل فيه. هم يسيّرون وزاراتهم ويعملون يوما بيوم. لذلك نعتقد أن الذين يحكمون والذين توجهوا للشعب في الانتخابات بوعود كبيرة هم من يتحمل مسؤولية الأزمة وعلى الشعب أن يحاسبهم عبر صناديق الاقتراع.
هل اجتمع رئيس الحكومة الحالي بأحزاب المعارضة؟ هل طلب منها مقترحات؟ أينالحوار الذي يجب أن يكون بين الحكومة ومختلف الأحزاب؟ وحتى حديث الحكومة بخصوص حوارات بين عناصر وثيقة قرطاج كذبة كبرى بدليل أننا كنا ضمن هذه المبادرة ولم ندعى إلى أي اجتماع أو حوار خلالها.
ولكن الاجتماعات التي تتم تضم الأحزاب الموالية للحكومة ولا أعتقد أن في مرحلة انتقاليّة صعبة يمكن تسيير الأمور السياسية بهذه الطريقة. على الحكومة فتح حوار جدّي معمّق وحقيقي مع جميع الأطراف فليس باستطاعة الحكومة إخراج البلاد من أزمتها بمفردها.
الثورة قامت على استحقاقين: سياسي واقتصادي اجتماعي، نجحنا في تحقيق الأوّل ولكن الثاني يترنّح ويهدّد استمرار الأوّل.
ولكن الشارع التونسي يحمّل المسؤوليّة للطبقة السياسيّة عموما بما فيها المعارضة، ألا تتحمل المعارضة جانبا من المسؤوليّة؟
ماهي مسؤولية المعارضة في ما يجري؟ الانتخابات أفرزت هذا المشهد، أغلبية تحكم وأقلية معارضة لا تتجاوز كتلتها 30 نائب وهذه اختيارات الشعب ونحترم ذلك. دورناإذا يقتصر على تقديم المقترحات. ففي المصادقة على الميزانية مثلا نحن لا نرفض التصويت ولا نعطّل، هناك فصول إيجابية وفيها مصلحة للشعب نصادق عليها ونقدم مقترحات لتحسين غيرها.
تونس تشهد حراكا سياسيا من قبيل جبهة برلمانية تتشكل إضافة إلىتشكل أحزاب جديدة.. كيف تقرؤون هذا الحراك؟
بخصوص الحركيّة السياسيّة والجبهة التي تشكّلت في البرلمان، نؤكد من حيث المبدأ أن من حق أي حزب أو مجموعة أحزاب أن تتشكل في ائتلافات وهذا مطلوب في تونس اليوم خاصة مع وجود أكثر من 200 حزب وأن تتقارب الأحزاب ذات الرؤية المشتركة من أجل أن نقدّم مشهد سياسي لائق بالتضحيات التي قدّمها التونسيّون. ولكن أن تقدّم هذه الكتلة نفسها على أنها خلق للتوازن داخل البرلمان هنا تكمن المغالطة، فأعضاء هذه الكتلة كانوا يصوّتون مع نواب الحكومة، صوتوا معا على قوانين الماليّة السابقة وصوتوا معا على قانون المصالحة وصوتوا معا للإعطاء الثقة للحكومة وسيصوّتون معا لقانون المالية الحالي. هناك مغالطة تقدّم للشعب ومحاولة لإرجاعنا إلى الصراع القديم بين حداثة ورجعية.
نحن نريد أن يكون الصراع اليوم حول المضامين الاجتماعيّة للثورة، كيف نحقق العدالة ونخلق الثروة كيف نوزعها وكيف نعتني بالمناطق الداخليّة...
بعد 2014 وصّفنا، في حركة الشعب، الأمور توصيفا دقيقا، قلنا أن هناك وجهتي نظر، يمينيّة محافظة تحاول المحافظة على منوال تنمية بن علي وربما بطريقة أبشع، وجبهة اجتماعيّة كبرى. ولكن للأسف هذه الجبهة لم تتبلور ولم تتشكل ولم تجد لها الرافعة التنظيميّة، وإذا أردنا خلق التوزان في البلاد لا بدّ من إيجاد رافعة تنظيميّة لجبهة اجتماعيّة تضم عديد الأحزاب والشخصيات والوطنيّة ولها امتداد شعبي والتي أعتقد أنها الوحيد القادرة على إنقاذ البلاد.
مؤخّرا، أعلن عبيد البريكي عن مبادرة يريد من خلالها تجميع اليسار في كيان واحد، ألا يراود القوميّون مثل هذه الفكرة؟
منذ 2011 ونحن نجري حوارات في هذا الاتجاه، وخلصنا إلى قناعة في حركة الشعب أننا لسنا في حاجة إلى حوارات بل إلى عمل، بمعنى إنشاء حزب كبير يعبّر عن هذا التيار العروبي والقومي في تونس ويكون حاملا لهذا الإرث النضالي والنظري والسياسي لهذا المشروع وحركة الشعب تتقدّم بخطوات كبيرة في هذا المضمار. ومنذ مؤتمرنا حرصنا على ذلك وكان شعار المؤتمر وقتها “حركة الشعب: الرافعة السياسيّة للتيار القومي التقدّمي في تونس”، وذلك لاعتقادنا أن من المهمات الملقاة على عاتقنا هو تجميع هذا التيّار داخل هذه الحركة ونحن نتقدّم في ذلك وهناك مجالات أخرى للتقدّم والحركة دائما مفتوحة.
صرّحت سابقا أن الانتخابات البلديّة لن تجرى في مارس القادم محملا المسؤوليّة للنداء والنهضة، اليوم بعد انتخاب رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هل ما زلت على نفس الموقف؟
لما تحدّثنا عن موضوع الانتخابات كان بعد لقاءات عدد من الأحزاب مع الهيئة وكان ذلك بعد تقييم الوضع، ولا يعني ذلك أننا لا نريد لهذه الانتخابات أن تحدث، بل بالعكس.
نحن نرى أن الانتخابات البلديّة من الأولويات الرئيسيّة في البلاد لعدّة أسباب: الانتخابات ليست استحقاقا حزبيّا بل استحقاقا وطنيا لأنه لم تحدث انتخابات بلديّة منذ 9 سنوات. هي مهمة لأنها ستؤسّس للحكم المحلّي في تونس، والذي نعتقد أنهباب للفرج في أوضاع البلاد التنمويّة، إضافة إلى الأوضاع البيئيّة والبنية التحتيّة. كل هذا يفرض التسريع في إجراء الانتخابات. ولكن الإشكال لاحظنا أن هيئة الانتخابات تحاول تهميش دورها السياسي والتأكيد على دورها التقني فقط.صحيح أن للهيئة دور تقني من خلال توفير اللوجستيك والموارد البشرية وغيره، ولكن نرى أن لها دورا سياسيّا يتمثّل في إعداد المناخ الملائم لتكون الانتخابات شفافة ونزيهة واقترحنا عليهم بعض الأفكار مثل الحرص على حياد الإدارة في موضوع المعتمدين، نذكر أنه تم الاتفاق على حل النيابات الخصوصيّة قبل إجراء الانتخابات لأنها غير محايدة، ولكن بعد حل النيابات تم تعيين المعتمدين مكانهم والمعلوم أن المعتمدين ينتمون إلى أحزاب سياسيّة.
تحدّثنا أيضا عن شركات سبر الآراء وما أسمّيه الانتصاب الفوضوي لهذه الشركات التي تعمل دون إطار قانوني والتي لا تعكس الرأي العام بقدر ما تحاول تشكيل أو صنع رأي عام. وكنّا قدّمنا منذ سنة مشروع قانون لتقنين هذه الشركات وبقي في الرفوف.
تطرّقنا إلى مجلّة الحكم المحلّي وهي مكسب ولكن المجلة المصادق عليها تحتوي على فخاخ. هناك 3 توجهات عامّة في خصوص الحكم المحلّي أحدها يرى أن السلطة لا بدّ أن تبقى مركزيّة ومحلّها قصر قرطاج وفي هذا مخاطر استبداديّة. وتوجه آخر يرى تطبيقه فورا وبصفة شاملا ولكن في هذا التوجه مخاطر انفصاليّة. أما التوجه الثالث والذي ندعمه وهو التدرّج في الحكم المحلّي.
هذا الاستحقاق فرض على الأحزاب التوجه للتحالفات، أين حركة الشعب من ذلك؟
نحن نعمل منذ مدّة على هذا الملف وتقدّمنا خطوات في بعض الجهات ولقينا صعوبة في جهات أخرى، وهناك انفتاح على مستقلّين ومجتمع مدني. وبالتوازي مع ذلك قمنا بحوارات وبسبب الشك في إجراء الانتخابات أوقفنا تلك الحوارات ولكن سنعيد فتح هذا الملف قريبا وربما نتوصل إلى إمكانية دخول الانتخابات في قائمات مشتركة مع الجبهة الشعبيّة والتيار الديمقراطي.
وأنتم تناقشون قانون ماليّة وميزانيّة 2018، يرى البعض أن السنة القادمة ستكون الأصعب، كيف تردّون على ذلك؟
أول ما يلاحظ في هذا القانون تبرؤ الجميع منه. اتحاد الأعراف وبعض قيادات أحزاب الائتلاف الحاكم وحتى أعضاء من الحكومة يتحاشون الحديث في هذا الموضوع، وأنا تساءلت في تصريحات سابقة “ابن من هذا القانون؟“.
كل ذلك يشير إلى وجود مشكل وهو منهجي بالأساس يخصّ الإعداد لهذا القانون، في كل العالم يتم الاعداد للميزانية عبر الحوار مع الفاعلين السياسيّين والفاعلين الاجتماعيّين، لا أن يغلق خبراء على أنفسهم الباب قبل 15 يوما ثمّ يخرجون علينا بوثيقة ويطالبوننا بالمصادقة عليها.
