حكومة الشاهد طالبت بتقسيمه إلى مشاريع صغرى!
“مدينة تونس الاقتصادية“ مشروع معطل بسبب البيروقراطية
كلفته 50 مليار دولار.. ويوفر 250 ألف موطن شغل
أسامة بالطاهر
أكّد الرئيس المؤسس لمشروع مدينة تونس الاقتصادية رياض التوكابري، بأن أحد الشركاء الـ130 القادمين من حوالي 30 بلدا حول العالم غيّر وجهته الاستثمارية نحو المغرب، حيث تقدم بمشروع إنشاء مدينة صناعية وتقنية في مدينة طنجة سنة 2015 وحصل على الموافقة بعد مدة قصيرة لينطلق إنجاز المشروع على أرض الواقع منذ أشهر. معبّرا في تصريح إعلامي، عن استغرابه، من “تقليل مسؤولي الدولة الحاليين من قيمة مشروع مدينة تونس الاقتصادية والحال أن واحدا من الشركاء فيه فقط وهو صيني، نجح في الحصول على موافقة الدولة المغربية لإنجاز مشروع ضخم سيجعل من مدينة طنجة قاعدة اقتصادية للصين تغزو منها أسواق أوروبا وأفريقيا، قائلا: “مشروعنا أضخم من مشروع “طنجة تاك” بخمسين مرة (50 مليار دولار الكلفة) وحضي بالقبول منذ 5 سنوات ولقي رواجا اعلاميا كبيرا إلا أن المغرب اصطادت الفرصة قبلنا لأنها اقتنعت بضرورة تغيير منوالها الاقتصادي ونحن لا زلنا نعتبر مشروعا كهذا أكبر من البلاد، وهو ما يحزّ في نفسي“.
وفكرة المشروع الأساسية هي بناء مدينة عالمية متكاملة على مراحل في منطقة النفيضة مع قاعدة صلبة ثقافية، سياحية وتجارية، لتصبح المركز الدولي يربط الشرق مع الغرب، الشمال مع الجنوب، وينمي التبادل الثقافي والعلمي. سيسهم هذا المشروع بتشكيل خريطة التنمية المستقبلية للجمهورية التونسية، ولمنطقة شمال افريقية، برؤية حديثة نتجت من منطقة الأمم الجديدة والعالم المتأثر بها.
هناك حاجة لتطوير رؤى وأفكار جديدة لفرص الاستثمار بشكل جيد، حديث، راقي ومتكامل وبحجم كبير ليتمكن من تغطية كافة القطاعات، بما يتماشى مع الخبرات المتراكمة في دول الخليج العربي، وأيضاً النجاحات العالمية في بناء المدن الدولية الحديثة.
ويتكوّن المشروع من ميناء تجاري، ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة والتجميع الصناعي صديقة للبيئة، ومدينة للأعمال والتجارة والمعارض الدائمة وستكون المركز الأساسي للمشروع، بالإضافة إلى مركز المدينة، والذي يعتبر حلقة الوصل بين جميع مكونات مدينة تونس الاقتصادية. كما يشتمل المشروع على مدينة إعلامية تتوفّر فيها استديوهات عالمية وتقنيات متقدّمة ومواقع عمل وتصوير فريدة لتستقطب المحطات الفضائية العربية خصوصا و المحطات الإقليمية والعالمية. فضلا عن مدينة طبيّة تحتوي على أفضل وأرقى المستشفيات المختارة من نخبة الدول المتقدمة في العالم طبيّا وفي جميع المجالات مع توفر بعض المستوصفات والمستشفيات الحكومية. كذلك مدينة جامعية تضم أفضل الجامعات والمدارس العالمية مثل الجامعة الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها. بالإضافة إلى مدينة للأبحاث والعلوم.
كما سيكون في هذا المشروع مدينة الرياضية ومدينة سياحية، ومدينة ترفيهية ومدينة سكنية.
كما تمّت برمجة تطوير مطار والذي سيساعد مبدئيا في سرعة بناء المدينة ولاحقا لربط تونس بالعالم سياحيا وتجاريا على أن تضاف إليه قرية مستودعات وشحن جوي لتكون أكبر منطقة حرّة للشحن الجوي إقليميا.
وأوضح الرئيس المؤسس للمشروع أن العمل عليه تم منذ أكثر من 5 سنوات وهو جاهز للانطلاق من دراسات مخطط عام واتفاقيات مع أكبر المستثمرين من مختلف دول العالم، مشدّدا على أن ما ينقص هو القرار السياسي، غير “أن وجهة نظر الحكومة هو أن المشروع ضخم جدا ويجب تقسيمه أو توزيع مكوّناته على مناطق أخرى داخل تراب الجمهورية” وفق تعبيره. وأضاف: “من تجربتنا الواقعية والميدانية في إقناع المستثمرين والشركات العالمية هو تكامل المشروع بكل مكوناته كرؤية جديدة للاقتصاد الوطني في بناء منصّة عالمية للتبادل التجاري لتكون تونس بوّابة حقيقية على أرض الواقع توفر لهم دخول الأسواق الأفريقية والأوربية وهذا ما شجعهم لتوقيع الاتفاقيات والاستثمار للمساهمة معنا في بناء مستقبل المنوال الاقتصادي الجديد لتونس. وإذا تم تقسيم مكونات المشروع وإعادة عرضه كمشاريع صغرى ومتوسّطة رجعنا إلى نقطة الصفر التي عانت منها الحكومات السابقة وتعاني منها الحكومة الحالية وبكل المقاييس يصعب على تونس أن تنافس المغرب ودول المنطقة في استقطاب الاستثمارات الصغرى والمتوسطة في هذه المرحلة.
وطالب التوكابري رئاسة الحكومة بالإسراع في اتخاذ قرار سياسي يتبنى المشروع كمنوال اقتصادي حديث وجديد، وتوقيع مذكّرة التفاهم بين الباعثين والمستثمرين أصحابالمشروع من جهة، والدولة التونسية من جهة أخرى في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تنفيذا لتوصيات مؤتمر الاستثمار تونس 2020 الذي انعقد يومي 29 و30 نوفمبر 2016 وتكون من خلاله الدولة التونسية شريكا فاعلا في الاستثمار عبر منح قطعة الأرض والتراخيص القانونية، علما أن قطعة الأرض وقع حجزها ووضعها على ذمة المشروع وتخصيصها لفائدته، والأموال مرصودة من قبل المستثمرين، ولا ينقص إلا توقيع مذكرة التفاهم والعمل المشترك من رئاسة الحكومة للإعلان الرسمي عن المشروع بحضور الممولين والمستثمرين، وتأسيس الشركة وتحويل التمويلات والاعتمادات للانطلاق في البناء وإقامة مكونات المشروع.
