قال كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر الجلاصي إن الطرف النقابي متمسك بعدم الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف في تصريح اعلامي أن ميزانية الدولة لسنة 2018 تضمنت إجراء تعديل في تعريفتي الكهرباء والغاز من المنتظر أن تبلغ عائداته المالية 358 مليون دينار، مشيرا الى أن الزيادة المنتظرة في التعريفتين ستظهران قريبا في فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز ما يشكل عبئا إضافيا على حرفاء الشركة.
وطالب المسؤول النقابي الحكومة بالإيفاء بالتزامها تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وتوفير الدعم المالي الضروري لها ملاحظا ان الدعم المرصود يعد قليلا و لا يمكن أن يساعد على تحقيق التوازن المالي للشركة.
