دعت حركة النهضة في بلاغ لها الحكومة إلى الاجتماع بالأحزاب والمنظمات لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية
كما نددت الحركة بما “فتئت تعبّر عنه بعض الأطراف السياسية من خطاب سياسوي وتحريضي، عنيف ودموي، ينمّ عن أصل بنيتها الفكرية الفوضوية وما تختزنه من أفكار تدعوا إلى تقسيم التونسيين بين حداثي ومعادي للحداثة، بدل وحدتهم وإلى العنف بدل الحوار وإلى الاحتراب والاستقطاب بدل التوافق”.
ونبهت في ذات السياق، إلى خطورة ما تقوم به هذه الأطراف السياسية من توفير الغطاء السياسي الذي يبرّر أعمال العنف والتخريب، بل ويشجع على القيام بها وتوسيعها وتواصلها لحسابات انتخابية مبكرة، وأغراض لا علاقة لها بالاحتجاج الاجتماعي المدني والسلمي، وهو ما يجعل هذه الأطراف أمام مسؤوليتها فيما يمكن أن يحدث من تجاوزات واعتداءات على الأملاك والأرواح.
