قررت الحكومة أمس سحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وهو مشروع القانون الذي يوفر الاطار التشريعي لمشروع بطاقة التعريف البيومترية .
وللإشارة فإن هذا القرار كان نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الداخلية بخصوص عدم وضع البصمات وصور المواطنين التونسيين التي ستتحصل عليها الوزارة من خلال هذا المشروع في قاعدة بيانات خاصة بالوزارة
