صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 10 جانفي 2018، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الأوروبي إثر العريضة التي تقدم بها عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية لإحداث هذه اللجنة، وتم المصادقة عليها بموافقة 109 نائب واحتفاظ نائب بصوته ورفض نائب آخر.
وستكلف هذه اللجنة بالتحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية ومالية وسياسية، إضافة إلى تحديد المسؤوليات ومطالبة الحكومة بتوضيح استراتيجية عملها في ما يخص علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي على ضوء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد .
