أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الخميس 11 جانفي 2018 خلال ندوة دولية حول جماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، أن 73 إدارة تونسية فقط إنخرطت في منظومة مكافحة الفساد والتبليغ من جملة 1200 إدارة.
وأشار شوقي الطبيب إلى أن الفصل السابع من قانون مكافحة الفساد وحماية المبلغين الذي تمت المصادقة عليه في شهر مارس من سنة 2017 يحتّم على كل إدارة تعيين هيكل إداري مختص يتلقى إبلاغات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلا أن أغلب الإدارات لم تستجب لذلك إلى حد الآن.
كما أفاد شوقي الطبيب أن عدم صدور النصوص التطبيقية لحماية المبلغين تجعل من هذا القانون غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، مطالبا رئاسة الحكومة بالإسراع في إنشاء لجنة مختصة تسنّ هذه النصوص.
من جانبه أكد رئيس لجنة الحوكمة والرقابة على المال العام في جمعيّة “توانسة ضدّ الفساد” حاتم الرّصايصي أنّ المبلغين عن هذه الظّاهرة تتمّ هرسلتهم والتّنكيل بهم إلى حدّ الآن لإضافة إلى عمليّات إضطهاد مهني ومعنوي، مؤكّد أنّه لا توجد حماية فعليّة للمبلّغين عن الفساد بالرّغم من كونهم يمثّلون الصفوف الأولى لمكافحة هذه الآفة.
