أعطى وزير العدل غازي الجريبي اليوم الجمعة 12 جانفي 2018 شارة إفتتاح أشغال الإستشارة الوطنية حول ” مشروع تنقيح الكتاب الأوّل من المجلّة الجزائية” والّتي تندرج في إطار تحيين التّشريعات الجزائيّة قصد ملائمتها مع الدّستور الجديد والمعايير والإتذفاقيّات الدّوليّة وأيضا إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحريّة نظرا لارتفاع عدد المساجين والموقوفين.
وأكد غازي الجريبي في تصريح اعلامي أنّ الإصلاحات التّشريعيّة جزء من إستراتيجيّة الوزارة لإصلاح المنظومة القضائيّة والسّجنيّة خاصّة وأنّ بعض النّصوص القانونيّة تعتبر غامضة ويعود تشريعها إلى بداية القرن الماضي ولم تراع المتغيّرات إضافة إلى افتقارها للدقّة.
وأضاف غازي الجريبي أنّ النصوص الجديدة يجب أن تراعي خصوصيّة المجتمع التّونسي وتطوّره ومن الضّروري توخّي العقوبات البديلة الّتي ستعوّض الإيقاف التحفّظي عبر السّوار الإلكتروني مثلا أو العمل لفائدة المصلحة العامّة.
من جهته أفاد المقرّر العام للجنة مراجعة المجلّة الجزائيّة نبيل الرّاشدي أنّ 17 بالمئة من المساجين والموقوفين هم من الفئة العمرّي الّتي تتراوح بين 18 و23 سنة وهي أكثر الفئات الّتي ترتكب الجرائم والعود في إرتكابها، ومن الضّروري أن يكون لهم نظام خاصّ لتخفيف العقوبات.
واضاف نبيل الرّاشدي أنّ العقوبات البديلة لم يقع تطبيقها على أرض الواقع نظرا لغياب الشّروط اللّازمة مشيرا إلى أنّ اللّجنة عملت على إعطاء أكثر مرونة للقاضي في إختيار العقوبة المناسبة وإضافة ما يسمّى بالخطيّة اليوميّة والّتي يتمّ تحديد آلياتها حسب مداخيل الوقوف أو المسجون.
