استنكرت الهيئة المديرة للمنظّمة التونسية للأمن والمواطن في بيان لها أمس الخميس، عمليّة الاستهداف الممنهج الذي تتعرّض له الوحدات الأمنية ومقرّاتها ووسائلها، محذّرة من خطورة ما سينجم عن ذلك من إتاحة للفرصة لمجرمي الحقّ العامّ والعناصر الإرهابيّة لنشر الفوضى والتحرّك لتنفيذ مخطّطاتها الهدّامة.
وعبّرت المنظمة عن دعمها لكلّ مطلبية مشروعة وممارسة حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير المكفول دستوريا في كنف ما يخوّله القانون، منبّهة من خطورة اللّعب بالنار ومواصلة استغلال التحرّكات الاجتماعية وتوظيفها للقيام بأعمال نهب وتخريب بهدف الاعتداء على الأفراد والمساس بالمؤسّسات العامّة والخاصّة ونشر الذعر والفوضى.
ونوّهت المنظمة بالجهود الأمنية والعسكرية المبذولة لضمان الأمن العام والتصدّي للمعتدين وحماية الممتلكات العامّة والخاصّة وتأمين التحرّكات الاحتجاجية السلمية، داعية الوحدات الميدانية الحاملة للسلاح إلى مزيد البذل والتجنّد للتصدّي للمارقين عن القانون وممارسة الحقّ في الدفاع الشرعي عن النفس .
كما طالبت الهيئة المديرة للمنظّمة الجهات الرسمية بالتفاعل العاجل والمسؤول مع المطلبية المشروعة للمحتجّين والتسريع بإيجاد حلول عملية وجذرية بعيدا عن إلقاء الحمل على كاهل الأمنيين وتفادي تشتيت جهودهم وتركيزهم، داعية إلى تتبّع كلّ المتورّطين في التخريب، ومطالبة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى مزيد الاضطلاع بواجبهم التوعوي والتأطيري وبحث سبل إرساء حوار وطني جدّي وشامل وتكريس قيم المواطنة بعيدا عن التشنّج.
