حاوره أسامة بالطاهر
شدّد نائب الشعب عن دائرة العالم والعربي وبقيّة دول العالم ماهر مذيوب على أهميّة العلاقات التونسيّة الخليجيّة مشيرا إلى أن دعم دول منظمة التعاون الخليجي لتونس يعود لزمن بعيد وسيتواصل في المستقبل. وأضاف في حوار خصّ به “صحيفة الرأي العام” أن تونس وجهة استثماريّة واعدة بالنسبة لدول الخليج ومنطقة الخليج تتوفّر على فرص اقتصاديّة كبيرة لتونس داعيا إلى دعم العلاقات من أجل تحقيق المصلحة المشتركة.
هل يمكن القول بأن الأزمة بين تونس والإمارات تمّ تجاوزها تماما أم أن هناك ترسّبات ستبقى عالقة؟
ما حدث مع الناقلة الإمارتيّة أصبح في طيّ الماضيّ. 2017 مرّت بحلوها ومرّها ونحن اليوم في 2018. يبدو أن معلومات أمنيّة تحصّلت عليها الجهات الاماراتيّة وتمّ بموجبها اتخاذ إجراء مؤسفا استهدف رمزا تونسيّا وهي المرأة. ونحمد الله على أن الموضوع بعد التفاعل الشعبي والتفاعل الرسمي من رئيس الجمهوريّة ووزير الخارجيّة والتجاوب الذي أبدتها السلطات الإماراتيّة ورجعت الأمور لمجاريها.
هذه الناقلة انطلقت في أكتوبر 2006 نقلت ملايين من الناس حملت مضيف ومضيّفة هذه العوامل تجعلني أراعي في التعامل مع القرار غير المقبول وأن أعتقد أن الأمور أصبحت ماضّ لا بدّ من تجاوزه ونرجو أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث وما يجمع البلديّن أهم ممّا حدث مع ما قلنا فيه.
أقول أنا نائب الشعب عن حركة النهضة أننا نكنّ كل التقدير والاحترام لا خوفا ولا طمعا لقيادة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة. لم يحدث أن توجّه أي قيادي في الحركة بتصريح يفهم منه إساءة لدولة الإمارات لأننا رجال دولة نحترم تعهّدتنا وصداقتنا وعلاقات الأخوّة التي تجمعنا مع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الإمارات التي احتضنت الجالية التونسيّة منذ سنوات.
علاقتنا علاقة متوازنة وأخوّة وتبادل مصالح، ويحدث اختلافا في الرؤى وبعض المواقف بين الأخوة ولكن يبقى في إطار العائلة الواحدة.
هل يمكن أن تكون هذه الحادثة منطلقا للتعاون بين تونس والإمارات في المجال الأمني أساسا؟
أعتقد أن هذه المسألة تهم وزارة الداخليّة والمسؤولين الأمنيّين، ولكن أعتقد أن التعاون في جميع المجالات الأمني والاستعلاماتي وغيره بين تونس والإمارات وبين تونس ودول مجلس التعاون الخليجي وكل البلدان العربيّة قائمة صلبة. وما يهمّنا هو أمن المواطن والوطن وأن يعيش الانسان بكرامة وعزّة والحفاظ على علاقة الأخوة دون أي مجاملة.
قد نختلف فيما بيننا في بعض وجهات النظر ولكن تجمعنا مع البلدان العربيّة احترام العلاقات والتعهّدات وعدم التدخّل في الشأن الداخلي لأي بلد شقيق.
نحن كتونس في رؤيتنا للمسائل الخارجيّة صوت واحد خلف وزارة الخارجيّة ورئاسة الجمهوريّة التي تحدد الاستراتيجيّات الكبرى للعلاقات الخارجيّة حسب الدستور، ولكن ما يهمنا الحرص على العلاقات مع الأشقاء والحرص على أوضاع التونسيّين في الخارج وضيوفنا الموجودين في تونس.
هناك وعود استثمارات خليجيّة في تونس وخاصّة إماراتيّة، هل ستبقى هذه الوعود قائمة وماهي فرص التعاون في المجال الاقتصادي مع دولة الإمارات؟
تونس انخرطت منذ زمن في سياق العولمة وانفتحت على العالم، والمنتجات التونسيّة تغزو الأسواق في شتّى أنحاء العالم وجودتها تتيح لها رواجا كبيرا.
علاقاتنا مع دول الخليج قديمة، بخصوص الاستثمار، دول الخليج استثمرت كثيرا في تونس ومنذ عقود ولا بدّ أن نذكر ذلك وأن نجلّه دائما.
ولكن كل زمن هناك استراتيجيّات تتغيّر لهذه الدول وهذا ينعكس على نسق استثماراتها في تونس. الاستثمار يبحث عن التنويع وعن فرص أخرى.
بعد الثورة دولة قطر أصبحت المستثمر رقم واحد في تونس عربيّا والثاني دوليّا وهذا يصبّ في مصلحة المنافع المشتركة ومنفعة تونس.
تونس وجهة جذّابة للاستثمارات ومجلة الاستثمار الجديدة تدعم هذا التمشّي ونرحّب بكل من يريد الاستثمار في تونس ولا يمكن أن نلوم أحد عن التأخّر في الاستثمار أو تغيير وجهته، فالاستثمار لا يحتكم للعواطف.
الثورة هي زلزال وفي بداية 2011 و2012 والمستثمر ينتظر أن تهدأ الأمور وذلك لا يعني أن دولة الإمارات أو غيرها لا تريد الاستثمار في تونس ولكن هو يتفاعل مع المناخ العام للبلد الذي سيستثمر فيه فالمسألة ليست محكومة بالعواطف أو الصداقات، ونحن أيضا لا نريد عواطف أو صداقات في مثل هذا الشأن ما يهمّنا المصلحة المشتركة ومنفعة تونس.
مستشار رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع أكّد أن هناك إجراءات استثنائيّة من أجل رفع العراقيل التي تعطّل عددا من المشاريع الكبرى وخاصّة منها مشاريع إمارتيّة في تونس، هل تعتقدون أن هذه الخطوة ستلقى تجاوبا من الطرف الإماراتي أو غيره من المعنيين بهذه المشاريع؟
أحيّي مجهودات رئيس الحكومة ومستشاريه الذي يحرصون على دعم علاقات الأخوّة بين تونس والبلدان الخليجيّة والعربيّة والاسلاميّة بصفة عامّة.
بالنسبة للمشاريع الكبرى المعطلّة أقولها بوضوح التعطيل ليس بسبب تراجع أو عدم رغبة من الجهات المستثمرة ولكن عدم الاستقرار هو السبب الرئيسي في تأخر انجاز المشاريع. اليوم مع التوجه نحو استكمال الانتقال بإجراء الانتخابات البلديّة في ماي القادم، وما سيترتب عن ذلك من استقرار إضافة إلى الإجراءات التحفيزيّة ستستأنف هذه المشاريع. فإيقاف تنفيذها لم يكن موقفا رسميّا أو سياسيّا ولكن موقف رجال أعمال يقيّمون مناخ الاستثمار، وعندي أمل كبير في قيادتنا ومنظومة التعاون الخليجي أن مثلما وقفت مع تونس في فترات سابقة ستقف مع تونس حاليا وفي المستقبل، وأعتقد أن مشاريع مثل مشاريع بوخاطر وغيرها سترى النور.
أيضا لا يجب أن يفوتنا أن هناك قانون ينظّم المسألة وأن أي مستثمر تراجع عن تعهّداتها هناك قانون كلمته هو الفصل ستلجأ إليه الدولة. بالتالي لا نخلط الأمور، دول الخليج التي نكن لهم كل تقدير واحترام هناك مصالح متبادلة ومنافع مشتركة.
طالبت أثناء الأزمة بتدعيم خطوط الناقلة الوطنيّة التونسيّة نحو الخليج، هل ما زال هذا الطلب قائما؟ وأي انعكاس إنشاء خطوط جديدة نحو الخليج في دعم الاقتصاد الوطني؟
أريد التذكير بأنه سبق وأن كان هناك خط تونس – دبي وتونس – الكويت على الخطوط التونسيّة، وطالبت وزير النقل بإعادة تشغيل هذه الخطوط المسألة مرتبط بالمردوديّة وظروف الشركة وأعتقد أن خط تونس دبيّ التي تستقبل أكثر من 20 ألف تونسي أكثر جديّة من خط تونس مونتريال الذي افتتح السنة الفارطة أو خط تونس غينيا الذي افتتح قبل شهر. نحن ندعم توجه انشاء خطوط نحو دول الخليج مع مراعاة ظروف الشركة طبعا ولكن الفرصة المتاحة لنا في الخليج العربي كبيرة جدّا أما الكفاءات التونسيّة والمنتوجات التونسيّة وموقف تونس في أزمة الخليج الأخيرة عزّز مكانة تونس.
أريد أيضا أن أخصّ جريدة الرأي العام بمضمون لقائنا بالسيّد عادل الجربوعي كاتب الدولة للهجرة والذي أعلن عن دعم مبادرة أهليّة لبناء مدرسة تونسيّة في المملكة العربيّة السعوديّة بعد المدرسة التونسيّة في قطر وافتتاح المدرسة التونسيّة في سلطنة عمان. إضافة إلى ذلك طالبنا كاتب الدولة بالبحث عن أماكن لبعث مراكز ثقافيّة تونسيّة في بلدان الخليج للتعريف بالثقافة التونسيّة.
أختم بالقول بأننا شعب عظيم ولدينا تجربة ثريّة ولنا ثقافة سياسيّة قائمة على التوافق والحوار وعلينا أن نحترم بقيّة الأشقاء والأصدقاء ومن يتعرّض للظلم هناك قانون دولي يحتكم إليه. خلاف ذلك لدينا وزارة شؤون خارجيّة تسيّر العلاقة مع الدول. الجالية التونسيّة في الخارج سيكون لها دور كبير في إنقاذ الاقتصاد التونسي وتعزيز مكانة تونس في الخارج.
