أكد وزير المالية، محمد رضا شلغوم، “أن لا نية حاليا للتفويت في البنوك العمومية وإنها ستواصل نشاطها لإنجاح برامج هيكلتها وإثبات قدرة رأس المال العمومي على تحقيق نتائج إيجابية”.
واعتبر شلغوم، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الجمعة، للنظر في تقدم إنجاز برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية، أنّ هذه البنوك تواصل دورها في تمويل الاقتصاد التونسي، إذ تعود 36 بالمائة من التعهدات والقروض المسندة في هذا المجال الى هذه البنوك.
وذكر شلغوم أن إعادة الهيكلة انطلقت بعملية إعادة رسملة هذه البنوك العمومية ليصل رأس مال البنك الوطني الفلاحي إلى 160 مليون دينار (50،08 بالمائة مساهمات عمومية) و170 مليون دينار لبنك الإسكان (55،7 بالمائة مساهمات عمومية) و776،8 م د للشركة التونسية للبنك (83.3 بالمائة مساهمات عمومية بعد الترفيع).
وأجمع الرؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية الثلاثة (بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك) على أنّ هذه المؤسسات المالية الثلاث حققت بشكل متفاوت نتائج إيجابية في تجسيم أهداف برامج إعادة هيكلتها التي انطلقت منذ سنة ونصف.
وأفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، سمير سعيد، من جانبه أن الناتج الصافي للبنك زاد بنسبة 18 بالمائة فيما تطورت النتيجة الصافية، قبل القيام بالتدقيق الشامل، ب20 بالمائة مع تطور الودائع بـ 7 بالمائة، خلال سنة 2017.
ورأى سعيد أن المرحلة الصعبة مرت مؤكدا ان سنة 2018، ستشهد قطع خطوات إضافية على درب استكمال عملية إعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك وتحقيق أهداف تجارية أكبر فيما ستكون سنة 2019، سنة الإقلاع الحقيقي. وأوضح أنه تم العمل، منذ انطلاق استراتيجية إعادة الهيكلة، خاصة، على رقمنة المعاملات البنكية والتركيز على التنمية التجارية والودائع. ولفت إلى أن الجهود ستتركز أكثر على الحط تدريجيا من الديون المصنفة لدى البنك، الى مستوى 15 بالمائة، في أفق سنة 2021 .
وطالب في هذا الصدد، بوضع البنوك العمومية على نفس قدم المساواة مع البنوك الخاصة في ما يهم التصرف في الديون المصنفة وتغيير التشريعات في هذا الاتجاه باعتبار انتمائها الى قطاع تنافسي. وأردف بقوله: أن طول فترات التقاضي بشأن الديون المصنفة (ما يزد عن 15 سنة احيانا)، يعد بابا من ابواب هدر المال العام.
وشاطره الرأي الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، الحبيب بلحاج قويدر، الذي أوضح أن مرونة التصرف في هذا المجال، الذي يوفره القطاع البنكي الخاص، تمكن من تحصيل أجزاء من الديون وإعادة استخدامها. وبين قويدر، أنّ كل مؤشرات النجاعة الواردة بعقد برنامج إعادة الهيكلة.
