في إفتتاحيتها الصادرة صباح اليوم تحدّثت صحيفة الفايننشال تايمز عن الإحتجاجات التي تشهدها تونس وقد حمل المقال عنوان Keeping the Arab spring’s last hope alive
وتحدثت الصحيفة البريطانية واسعة الإنتشار عن الثورة التونسية في 14 جانفي 2011 في ذكراها السابعة حيث تشهد تونس إحتجاجات ضد غلاء المعيشة وهو ماقوبل من تجاهل حكومي ركّز علی إنفلات بعض المظاهرات الليلية لإعتقال حوالي 800 شاب في محاولة لكبح جماح الإحتجاجات التي انتشرت في كامل البلاد.
وعبّر كاتب المقال عن مخاوفه من إنحراف المسار الديمقراطي التونسي عن سكته وهو ما سيكون إنتكاسة لمسيرة سنوات كاملة تمتع فيها الشعب التونسي بالديمقراطية ،وأي محاولة لوأد الحريات بالقبضة الحديدية ستفشل حتما وبالتالي فعلی الإئتلاف الحكومي الغير المتجانس بتركيبته الهجينة الإسلامو_ليبرالية أن يظهر تفهمه لمطالب المحتجين وهو ما بدأ بالتحقق فعلا بالتخفيف من إجراءات التقشف نهاية الأسبوع وقوبل بإرتياح شعبي نسبي وإعادة الأمل .
وأشاد المقال بالتجربة الديمقراطية التونسية الوليدة التي حافظت علی مكتسباتها منذ 2011 غير أن مؤسساتها مازالت هشة بسبب الظروف الإقليمية والدولية التي كانت سببا في إستهداف تونس بضربات ارهابية موجعة انعكست سلبا علی صناعة السياحة والإقتصاد بصفة عامة وهو ما خلق نوعا من النوستالجيا والحنين لدی جزء من الشعب إلی النظام السابق بينما تركز الطبقة السياسية اهتماماتها في انتخابات 2011.
وإعتبر المقال أن علی الحكومة التونسية فعل الكثير لوقف هذا النزيف ،فعجز الميزانية يحتاج إلی عملية اصلاح تبدأ من القمة إضافة إلی التصعيد في وتيرة مقاومة الفساد والتقليص من الطاقم الحكومي الذي يتكون من 44 وزيرا إضافة إلی ضرورة تحمل المجتمع الدولي والجهات المانحة لمسؤولياتها التاريخية حيال تونس وتجربتها فصندوق النقد الدولي كان صارما في شروطه مع الحكومة التونسية بفرض اصلاحات بنيوية تعجيزية وعليه بمزيد المرونة وصحيح وإذا كان لايمكن له أن يعامل تونس بطريقة مختلفة عن باقي الدول ففي هذه الحالة علی الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي أن يتحركا و يبادرا بدعم الإستثناء التونسي ماليا بعيدا عن بيروقراطية المؤسسات المالية الدولية..
________________________________________
________________________________________
