قال الأمني عبد الكريم العبيدي، رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي، إنه تم الاستماع إليه مؤخرا من قبل الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب، بخصوص الشكاية التي تقدم بها ضد النقابي الأمني عصام الدردوري الذي اتهمه بالتورط في تسهيل خروج الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
وبين العبيدي، اليوم الاثنين، في تصريحات اعلامية أنه وجه للدردوري تهمة “الاعتداء على أمن الدولة”، مؤكدا أن ما قام به الدردوري يعتبر تلاعبا بأمن الدولة حيث أن تسريبه لوثائق مهنية رسمية واتهامه لعدة إطارات أمنية وكشف هوياتهم ومن بينهم شخصه أمر خطير جدا، يربك الأمن الوطني ويعرضهم للخطر، على حد قوله.
يشار إلى أنه كان من المفروض أن تستمع لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي الى مناطق القتال إلى عبد الكريم العبيدي، ولكن وقع تأجيل جلسة الاستماع إلى يوم الاثنين المقبل بسبب ضيق الوقت إذ تم الاستماع قبله العميد هشام المدب الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية.
يذكر أن عصام الدردوري، رئيس منظمة الأمن والمواطن قد قدم تقريرا للجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر بمجلس نواب الشعب، قال إنه تضمن وثائقا “تؤكد تورط جهات رسمية تركية في تزوير جوازات سفر لإرهابيين كانوا بجبهات القتال بسوريا، للعودة إلى تونس”.
وأكد عصام الدردوري وجود أمنيين متورطين في استخراج جوازات سفر لارهابيين دون الوثائق اللازمة لذلك ودون تثبت، مشيرا الى أن سنتي 2012 و2013 شهدتا قيام رحلات منظمة عبر شركة “سيفاكس ايرلاينز” والشركة التركية الجوية و”شركة الطيران التونسية” إلى تركيا، حاملة ارهابيين الى بؤر التوتر، وفق قوله .
وكان العميد هشام المدب، الناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية، قد أكد على أنه ” لا وجود لتعليمات رسمية هرمية خرجت من مؤسسة أو حزب أو جمعية ما، حثت الشباب التونسي على التنقل إلى بؤر القتال ومن بينها سوريا”.
ولاحظ المدب وهو أيضا مدير سابق لمكتب العلاقة مع المواطن بالداخلية، خلال الإستماع له عشية اليوم الاثنين، من قبل لجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، بالبرلمان، أنه تبين له من خلال عديد التقارير التي أنجزها والمعلومات التي تحصل عليها عندما كان بهذه الوزارة، “عدم وجود جهة، بعينها، مسؤولة عن تسفير الشباب”، مشيرا إلى أن شبكات التواصل الإجتماعي وخاصة منها “الفايسبوك”، سيما بعد رفع الرقابة عنه إبان الثورة في 2011، “ساهمت بشكل كبير في تعبئة الشباب وحثهم على القتال في تلك المناطق بمساعدة عدة عوامل داخلية وخارجية”.
واعتبر أن مشكل الجهاز الأمني، في ما يخص منع سفر الكثير من الشباب، يكمن في مستوى اتخاذ القرار والتنفيذ، إذ لاحظ أن المسؤول الأمني الذي تعينه السلطة السياسية، يبقى رهينا لتعليمات تلك السلطة ويظل دائما في حالة تردد من اتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المناسب، لأنه “خائف” من السلطة السياسية التي عينته.
أما بخصوص المعلومة الأمنية التي وردت عليه عندما كان مباشرا لعمله بوزارة الداخلية، وتفيد بأن “117 إرهابيا سيعودون إلى تونس، كتعزيزات لإرهابيي الشعانبي”، ذكر العميد المدب أنه أحال آنذاك هذه المعلومة على وزير الداخلية فورا، وعندما لم يلحظ تحركا فوريا، تقدم بقضية لدى القضاء، وعندما تبين له أنه “تسرع وأخطأ التقدير”، تراجع عن القضية، نظرا إلى أنه علم في ما بعد، أن “أقصى ما كانت الوزارة تستطيع فعله معهم، هو وضعهم محل تفتيش ومراقبتهم”، على حد قوله.
يذكر أن منظمة الأمن والمواطن، التي يرأسها النقابي الأمني عصام الدردوري، كانت قد قدمت تقريرا إلى مجلس نواب الشعب ذكرت فيه أن “العميد هشام المدب تعرض إلى ضغوطات من قيادات أمنية لكي يتستر عن ملف التسفير والإرهابيين وأنه يملك معلومات ثابتة في هذا الشأن”.
أفاد الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية هشام المدّب خلال حضوره في برنامج ‘ناس نسمة’ يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2017، بأن هناك العديد من الإطارات الأمنية داخل أسوار السجن لعدم وجود قانون يحميهم خلال تنفيذهم لتعليمات سياسية أيام الثورة.
وأكد هشام المدّب في تعليقه على موضوع سبل التعامل مع الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، أن المجموعات الإرهابية سواء منها العائدة من بؤر التوتر أو الذين تم منعهم من السفر لا يشكلون خطرا كبيرا، قائلا إن ‘الخطر الأكبر يكمن في المجموعات غير العائدة’ باعتبارها ستواصل تنفيذ برامجها التكفيرية واستهداف البلاد بأياد تونسية، حسب تقديره.
وكشف ضيف البرنامج أن في كل عملية إرهابية تحدث في تونس يتم تحميل المسؤولية لأحزاب سياسية إسلامية تنشط في العلن على غرار حزب النهضة الذي حكم البلاد زمن الترويكا، موضحا أن السبب وراء ذلك هو إزاحتها من الحكم وإضعافها، خدمة لأجندات وأطراف خارجية، حسب تعبيره.
هذا واعتبر ضيف البرنامج أن الإرهاب ينتعش في ظروف سياسية معينة، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من التوافق الحاصل بين الأحزاب السياسة الحاكمة في الوقت الراهن.
________________________________________
________________________________________
