أكد صندوق النقد الدولي أن نسبة كتلة الأجور في تونس من ناتجها الاقتصادي، هي الأعلى بين بلدان الأسواق الصاعدة، ولن تستطيع الاستمرار في تحملها مع سرعة تزايد مستويات الدين.
وأبرز في وثيقة نشرها على موقعه الرسمي، أن فاتورة الأجور في تونس ارتفعت من 10.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2010 إلى 14.5% في 2016، وإذا لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة في هذا الصدد، سترتفع إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
صندوق النقد الدولي : تونس لن تستطيع الاستمرار في تحمّل كتلة الأجور
