أعلن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل حفيظ حفيظ أن الاتحاد بصدد التشاور لتحديد النسبة التي سيطالب بها كزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام، مشددا في حوار صحفي، على أنها لن تكون في كل الحالات أقل من زيادات سنة 2015 ومرجحا أن تنطلق جولة المفاوضات أواخر شهر فيفري المقبل.
وأكد حفيظ أن المفاوضات في القطاع الخاص ستنطلق في شهر أفريل المقبل، لكن سيتم التركيز هذه المرة على الجانب الترتيبي أكثر من المالي، حيث ستتم مراجعة الاتفاقيات الإطارية الشتركة والاتفاقيات القطاعية واتفاقيات المؤسسات.




