دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأحد 21 جانفي 2018، مختلف الأحزاب السياسية إلى مساندة مطلب الحزب في ”فرز المشهد السياسي الحالي، واستبعاد كل الأحزاب والجمعيات ذات المرجعيات الدينية عن الساحة السياسية لأنها تمثل خطرا على مدنية الدولة”، وفق تعبيرها.
كما أشارت، موسي، خلال ندوة بالعاصمة حول “تناقضات الإسلام السياسي والدولة المدنية”، إلى أن هذه الندوة التي انتظمت ببادرة من الحزب، تندرج في إطار مزيد التحليل والتعمق في النقطة الثانية من الخيارات الكبرى التي أعلن عليها الحزب في 3 ديسمبر 2017 في سوسة، والتي تقر بضرورة المحافظة على الدولة المدنية وتغيير المنظومة المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات بطريقة تضمن فرز المشهد السياسي على مستوى الهويات والمرجعيات الفكرية والسياسية.
وقالت موسي، “هناك أطراف في السلطة لها أكبر كتلة في البرلمان مرتبطة ارتباطا عضويا وتاريخيا وحاضرا وثيقا بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو ما يعرف عليه بأنه تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ولا يعترف بمدنية الدولة إلى جانب أن مشروعه ظلامي”، وفق تقديرها.
وأبرزت رئيسة الحزب الحر الدستوري “أن الواقع السياسي الحالي يشير إلى أن هناك أحزاب تصرّح بكل حرية أنها لا تعترف بدستور وقانون وضعي، ومع ذلك فهي موجودة على الساحة السياسية وتتم تغطيتها إعلاميا أكثر من بقية الأحزاب التي تدافع على المدنية وهو ما يشكل خطر كبيرا”، حسب تعبيرها.
وفي تعقيبها على سؤال حول تصريحات حزب حركة النهضة بالفصل بين ما هو دعوي وسياسي قالت موسي “إنها مجرد تصريحات للتسويق الإعلامي ولا توجد هناك وثائق تدل على هذا الفصل وكل مخرجات مؤتمر حزب حركة النهضة مجرد تخصص وليس فصل بين ما هو دعوي وسياسي”، مضيفة أن هذه التصريحات “توحي بأنه حزب سياسي معتدل يقر بمدنية الدولة لكن الواقع يبرز عكس هذا فهو حزب موجود بتكتيك واستراتيجية جديدة قصد البقاء في الحكم”، حسب تعبيرها.
ترسيخا منها لمنطق الإقصاء: عبير موسي تدعو إلى استبعاد الأحزاب والجمعيات ذات المرجعيات الدينية
