أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل، الفريق سامي عنان، الثلاثاء، تجميد نشاطها مؤقتا ردا على إعلان الجيش المصري استدعاء الأخير للتحقيق معه بخصوص ارتكابه ما أسمته بـ”3 مخالفات جسيمة”.
وقالت الحملة في بيان بعنوان “مهم وعاجل”: “نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن الحملة بكلّ الأسى توقفها لحين إشعار آخر”.
وأرجعت حملة عنان، الرئيس الأسبق لأركان الجيش، قرارها إلى “الحرص على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”، دون تفاصيل بشأن الأنباء المتداولة حول توقيفات أمنية في صفوفها، وطالت عنان.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش المصري، عبر بيان متلفز، أنه قرر استدعاء عنان للتحقيق بدعوى ارتكابه “3 مخالفات” على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل.
والمخالفات الثلاث -وفق البيان- إعلان الترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، والتحريض ضد القوات المسلحة عبر بيانه ترشحه، والتزوير في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين.
والسبت الماضي، أعلن عنان، عبر بيان متلفز، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).
وعدد الرجل، آنذاك، الأسباب التي دعته لتلك الخطوة، ومنها -كما قال- تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري، لافتا إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاعات المدنية من القيام بدورها.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من عنان بشأن بيان الجيش المصري، فيما أعلن محمود رفعت، منسق حملته الانتخابية بالخارج، إن سلطات الأمن المصري “اعتقلت” عنان بالفعل.
ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية حول أنباء توقيف عنان حتى الساعة 13:08 ت.ج.
من جانبه، قال اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة محلية، إن العقوبات المحتملة ضد عنان تتدرج، وفق قانون العقوبات الخاصة بالقضاء العسكري، من الحبس إلى الطرد من الخدمة العسكرية.
