أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري على أنه يجب “أن نتعامل مع المطالب الشعبية بكل جدية وفي المقابل لا يجب أن نبالغ في تهويل الأحداث ،فقد شهدت تونس إحتجاجات سلمية محدودة يكفلها الدستور والكثير من العمليات التخريبية يعاقب عليها القانون” جاء ذلك في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية وذلك علی موقعها الإلكتروني بتاريخ 18 جانفي 2018 تحت عنوان Tunisie : « Nous devons prendre au sérieux les attentes des gens, mais il ne faut pas exagérer la portée des événements »وذكر العذاري بأن” تونس تمكنت من انجاح انتقالها الديمقراطي وسيتدعم هذا النجاح بإستحقاق انتخابي في هذا العام يكرس الحكم المحلي والبلدي ونحن لاننكر حجم التحديات الإقتصادية و الإجتماعية التي تعترض تونس منذ الثورة إضافة إلی بطء المنوال التنموي وصعوبات نجمت عن الأوضاع المتفجرة إقليميا والعمليات الإرهابية النوعية التي ضربت تونس في 2015،كل هذه الاسباب وغيرها عطلت الإنطلاقة الاقتصادية المرجوة ” وتابع “السواد الاعظم من الشعب التونسي يتفهّم ذلك ، رغم محاولة بعض الأطراف السياسية مثل الجبهة الشعبية اليسارية توظيف الغضب الشعبي من قانون المالية الجديدة لكنها لم تجد تجاوبا شعبيا كبيرا ومن جهتها تواصل الحكومة سعيها نحو تركيز اصلاحات اقتصادية لدعم الفئات الفقيرة وتصب اخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار وحتی نكون واضحين فإن اي اجراء اجتماعي سيكون محدود الفاعلية دون سياسة إقتصادية تحفّز النمو وتخلق مواطن الشغل”.
وحول امكانية اجراء تعديلات على قانون المالية لسنة 2018 أوضح العذاري أن “هذا ليس مخططا فقد تمت المصادقة عليه حديثا ويسعی إلی الحد من عجز الميزانية بنسبة 5% وفي ديونها بنسبة 70% ،من النفاق أن تصوت بعض الأطراف علی فصول قانون المالية ثم تدعو للإحتجاج ضده ،كما أن التدابير المتخذة كانت معقولة فزيادة نقطة واحدة في الاداء علی القيمة المضافة لن يؤثر علی جوهريا علی القدرة الشرائية وتساهم بشكل مهم في تقوية ميزانية الدولة” وأردف “الوضع صعب ولكنه ليس كارثيا كما يروّج لذلك البعض ،فقد شهدت سنة 2017 انتعاشة كبيرة فقد عاد السياح الی تونس بأرقام مماثلة لارقام سنة 2010 كما تضاعفت نسبة النمو وحجم الصادرات ويجب علينا البناء علی هذه الارقام حتی يتعافی الميزان التجاري وهذا يتطلب التضحية من الجميع وتقبّل بعض الاجراءات المؤلمة “. وبخصوص ايجاد منوال تنموي جديد يختلف عما عرفته تونس في العقود الماضية أوضح العذاري “الهيكلة تحتاج إلی وقت وتونس غير قادرة علی حل المشاكل فقد تعرضت إلی 3 عمليات ارهابية نوعية سنة 2015 وبالتالي فإننا لا ننتظر معجزات اقتصادية” وأقر بوجود أخطاء ” الوضع صعب ولا ننفي حدوث أخطاء لكن حتی بدونها لم تكن تونس ستتحول إلی جنة “.وعما إذا كان التونسيون مستعدين للتضحية وهل ما هناك ما يقدمونه بعد كل التضحيات أفاد بأنه ” عندما تعجز عن مجابهة كل النفقات فلا حل غير التضحية شرط ان تكون التضحية من الجميع دون استثناء،لا حل آخر لدينا ” وعن العلاقة مع حركة نداء تونس، واعلان الأخيرة فك الارتباط مع النهضة، واعتبارها منافسا لا حليفا رد العذاري” لقد اختار التونسيين منذ 2011 نموذج حكم غير أغلبي فنحن لا نريد العودة إلی هيمنة الحزب الواحد وليس هناك من الأحزاب اليوم من هو قادر علی ذلك وحتی إن توفرت لديه الوسائل فإن ذلك لن يكون مجديا ،قدرنا في تونس هو التوافق ومشاركة أغلب الطيف السياسي في الحكم بتحالف كبير علی الشاكلة الالمانية وهو ما لا تتفهمه القواعد الشعبية لكنه ضروري ،سياسة التوافق بطيئة لكن نتائجها مضمونة ودائمة وجنّبت تونس مصيرا كارثيا كالذي تعيشه بعض الدول العربية”.وأضاف” التوافق لم يتوقف أبدا ،ولكننا لم ننصهر والتوافق لم يمح إختلافاتنا مع النداء ،كل ما في الامر إننا اهتدينا إلی أرضية مشتركة نعتقد أن فيها مصلحة البلاد ومازال هناك توافق اقتصادي واجتماعي”
وحول ما إذا كان قلقا بخصوص الاضطرابات الاجتماعية قال العذاري”لم تكن هناك تحركات احتجاجية ضخمة كما تمنّاها البعض.. لا يمكننا معالجة كل المشاكل بين عشية وضحاها ،يجب علينا الآن اصلاح الدولة واعادة التوازن وتحفيز الإستثمارات ودفع عجلة النمو الشامل والعادل وبعذ ذلك لكل حادث حديث حول توزيع ثمار النمو وفي الوقت الحالي ليس هناك نمو وليس لدينا نا نوزّع”.
وكانت تونس قد شهدت في نوفمبر 2016 فعاليات مؤتمر الإستثمار الدولي والذي تم فيه رصد 34 مليارا لدعم تونس ، وكان سؤال لومند حول النقطة التي وصلت تلك الوعود، وقد أفاد العذاري بأنه” تم تفعيل اتفاقيات بقيمة 19 مليار وجهت لدعم البنية التحتية ومازال النقاش متواصلا حول 15 مليار دينار،تونس بحاجة للاستثمار وهذا مانتوقعه من شركائنا وخاصة فرنسا التي دعمت التجربة التونسية ونحن نتظر منها بعث استثمارات ضخمة تكون بمثابة قاطرات في المنطقة”. وفي رده على السؤال الأخير المتعلق بتصريحات الرئيس الباجي قايد السبسي والتي ذكر فيها بأن التغطية الاعلامية الاجنبية للإحتجاجات الاجنبية اضرت بتونس قال ” لم تكن هناك احتجاجات عنيفة ولا اعتقد أن رئيس الجمهورية قد اراد بذلك التصريح التهجم علی الاعلام الاجنبي بل أراد الاشارة إلی زاوية أخری من المشهد، في المقابل هناك بعض المقالات الصحفية الاجنبية تتحدث عن عودة للإستبداد ، وهو حديث مخالف للواقع فتونس بلد مستقر سياسيا ،وكل الاحزاب تختلف في اطار مؤسساتي “.
