جدد الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعوته إلى إحداث جهاز متخصص يعنى بالأمن الفلاحي يساعد على تطبيق قانون تعزيز حماية الفلاحين من السرقات وتشديد العقوبات على مرتكبيها الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء.
وأعرب الإتحاد في بيان له اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، عن إرتياحه لما يبديه أعضاء مجلس نواب الشعب وخاصة أعضاء لجنة الفلاحة من تفاعل مع مقترحات الإتحاد وحرص على تحصين الأمن الغذائي بوضع سياسة رادعة لحماية الفلاحين و ممتلكاتهم وضمان استدامة انشطتهم وتشجيعهم على الإستقرار بأراضيهم.
ونوه بمثل هذه الآلية الزجرية التي من شأنها أن تحد بشكل فعلي من جرائم السرقات الفلاحية التي ما انفكت تلحق أضرارا جسيمة بالفلاحين وتكبدهم خسائر فادحة.
