سجلت وزارة التعليم العالي حوالي 3200 طالبا متحصلا على شهادة الدكتوراه .على المستوى الوطني، من أكتوبر 2016 إلى ديسمبر 2017. وسجلت جامعة تونس المنار، في الفترة نفسها، حوالي 1000 متحصل على شهادة الدكتوراه، عملا بالإجراءات التي أقرّها مجلس الجامعات لإلغاء العمل بالنظام القديم واعتماد نظام “إمد”، وهو أعلى رقم تم تسجيله مقارنة بالسنوات الفارطة ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد الطلبة في مرحلة الدكتوراه في النظام القديم الذين ناقشوا أطروحاتهم في تلك الفترة علما وأن عددا كبيرا منهم مدمجون في الحياة العملية.
وقد تداولت وسائل إعلام عديد الرقم الوطني على أنه رقم المتحصلين على الشهادة من جامعة تونس المنار فقط وأوضحت جامعة تونس المنار من خلال بيان توضيحي الخلط الحاصل، وجاء في البيان:
” تداولت وسائل الإعلام مؤخرا خبرا مفاده أن جامعة تونس المنار وحدها منحت 4200 شهادة دكتوراه مما زاد في تضخيم عدد حاملي الشهائد العليا على المستوى الوطني والحال أن 3200 هو رقم إجمالي يخصّ كل الجامعات التونسية.
ورفعا لكلّ لُبس حول هذه المسألة وجب تسليط الضوء على أن نسبة الطلبة المسجلين بالدكتوراه بجامعة تونس المنار تمثل 27 بالمائة مقارنة بمجموع طلبة الدكتوراه المسجّلين على المستوى الوطني ممّا يفسّر ارتفاعها على مستوى الجامعة، فقد بلغت نسبة المسجلين في شهادة الدكتوراه 8.88 % من مجموع الطلبة المسجلين في مختلف المراحل وهي تمثّل ضعف معدّل نسبة المسجلين في الدكتوراه على المستوى الوطني. ويعود ذلك إلى حجم هياكل البحث بالجامعة وتعدد اختصاصات مدارس الدكتوراه.
وإزاء هذا العدد الهام للكفاءات العلمية سعت جامعة تونس المنار إلى خلق حلول للباحثين لتدريبهم وتأهيلهم للحياة العملية. فقد عملت على وضع معايير لإسناد منح التداول لأكبر عدد ممكن من الطلبة المسجلين في السنة الثانية ماجستير بحث وطلبة السنوات الثلاث الأولى من شهادة الدكتوراه بهدف تمكينهم من القيام ببحوث وتربصات ببلدان الإتحاد الأوروبي وكندا وفتح آفاق جديدة للتكوين والإدماج المهني.
كما حرصت الجامعة على إبرام عقود إسداء خدمات مع الطلبة الباحثين حيث صادقت خلال الفترة الممتدة بين سنة 2014 وسنة 2016 على 431 عقدا من عقود إسداء الخدمات لإنجاز أعمال داخل هياكل البحث لمدة زمنية محددة. وتتوزع هذه العقود على جميع مؤسسات الجامعة بنسب متفاوتة تبلغ أقصاها بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس تليها المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
إضافة إلى تطوير اتفاقيات الإشراف المزدوج على أطروحات الدكتوراه قصد مساعدة الطلبة على كسب مزيد الخبرات وتمكينهم من التفتح على جامعات جديدة والحصول على شهادات دكتوراه مزدوجة.
كما عملت الجامعة على إحداث آليات لإدماج خريجيها في عروض الشغل الوطنية والدولية منها بعث مكتب نقل التكنولوجيا « BUTT » سنة 2016 الذي يمثل أداة ربط بين نتائج البحث العلمي وحاجيات المحيط الاقتصادي وذلك بموجب اتفاقية مبرمة بين جامعة تونس المنار وبين “الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي”(ANRAP)، مهمته مرافقة الأنشطة المتعلقة بحركية الباحثين والطلبة وإعداد العقود ومتابعتها والتشجيع على إنشاء الشركات والأنشطة المبتكرة المبنية على نتائج البحث (les startup) وإعداد ومتابعة المؤشرات المتعلقة بنقل التكنولوجيا.
وعملت كذلك على إحداث مركز المهن وإشهاد الكفاءات بجامعة تونس المنار منذ ماي 2013 قصد تمكين المشغلين من التعرّف على عروض التكوين وعلى طالبي الشغل والتربصات والتواصل معهم والتفاعل مع المدرّسين الجامعيين بهدف تأهيل الطلبة للاندماج في سوق الشغل من خلال تجميع السير الذاتية للمعنيين، ورصد فرص التربص أو التكوين بالتداول وتنظيم تظاهرات تجمع المشغلين وطالبي الشغل في إطار ورشات المسارات والندوات المهنية وزيارات التشغيل في الجامعة ومؤسساتها. وقد عمل المركز على تنظيم عديد الأنشطة في هذا الإطار يتم خلالها الانتداب المباشر لعدد هام من خريجيها.
وفي إطار الانفتاح على العروض الدولية تشرف الجامعة ومؤسساتها حاليا على عدد هام من مشاريع وبرامج التعاون الأوروبية أهمها برنامج “ارسموس + “وبرنامج أفق 2020 الذين يشملان مشاريع حركية الطلبة والإطارات الأكاديمية والإدارية وتنمية المهارات في ميدان التعليم العالي وهي تمثل فرصا للتربص والتكوين والمبادرة.
كما حرصت على دعم التعليم الافتراضي والتكوين المستمر عن بعد بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية وتنظيم عدد هام من الدورات لفائدة المدرسين والباحثين والطلبة.
ونظرا لقيمة كفاءاتها العلمية حرصت الجامعة على متابعتهم دوريا بالتنسيق بين مرصد الجامعة ومكاتب التشغيل لتقييم نسبة اندماجهم ونسبة تشغيلية الاختصاصات التي توفرها مختلف مؤسساتها.
وحسب التقييم الذي تم إعداده في إطار متابعة إدماج خريجي مؤسسات التعليم العالي لجامعة تونس المنار خلال دورات الأربع سنوات (2012-2015) الذين بلغ عددهم 20301 متخرجا، تمت الإشارة إلى أن 15185 منهم مسجلون في مكاتب التشغيل أي بنسبة 74.79 بالمائة وأنّ نسبة الإدماج عامّة كانت في حدود الــ 70.68 بالمائة بالنسبة للمسجّلين في مكاتب التشغيل وتعتبر هذه النسبة محترمة رغم أنها لا تعكس درجة تشغيلية خريجي الجامعة إلا جزئيا باعتبار أن عددا هاما منهم في عديد الاختصاصات كالطب والهندسة والتمريض والعلوم الصحيحة لا يلجؤون إلى مكاتب التشغيل نظرا إلى كون هذه المجالات تضمن فرص تشغيل عالية لخريجيها. كما أن هذه النسبة تعتبر جيدة مقارنة بنسبة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا التي تمثل حوالي 30 بالمائة على المستوى الوطنى.
وتجدر الإشارة كذلك أن الجامعات العربية خاصّة في دول الخليج تنتدب سنويا عددا من المتحصلين على شهادات الدكتوراه من مختلف مؤسسات الجامعة نظرا لكفاءاتهم العلمية المشهود بها وطنيا ودوليا.
وإذ يتميز أصحاب الشهائد العليا في عدد من الاختصاصات بسهولة الإدماج نذكر منها الطب والاختصاصات شبه الطبية والهندسة فلا بد من الإشارة إلى أهمية حصول المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس على شهادة الاعتماد l’Accréditation)) من قبل هيئة دولية مختصة في تقييم التكوين الهندسي وذلك في كل المسالك التي تدرّسها وعددها تسعة (9) مما يعكس جودة التكوين ومطابقته للمواصفات العالمية ويرفع إلى الحد الأقصى حظوظ خريجيها في الحياة المهنية وطنيا ودوليا.
ولا بد أن ننوّه كذلك بدور تنسيقية طلبة الدكتوراه ودكاترة جامعة تونس المنار التي تضم نخبة من الكفاءات العالية تعمل على وضع مقترحات عملية تساعد على الترفيع في تشغيلية أصحاب الشهائد العليا وعلى تسهيل اندماجهم في الحياة المهنية وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم.
وخلاصة القول هنا، إن كفاءاتنا الوطنية هي الرهان الحقيقي لتنمية بلادنا وإن شهائدنا العلمية ذات قيمة رفيعة وإن المتحصلين عليها هم من الكفاءات العالية ناهيك عن قيمة وكفاءة المشرفين على تأطيرهم وتكوينهم. رغم ذلك تبقى إشكالية تثمين مكتسباتهم في الحياة العملية وإدماجهم في سوق الشغل هاجسا وطنيا ومسؤولية اجتماعية للجامعة نعمل جميعا، كل من موقعه، على تقديم المقترحات وخلق الفرص الملائمة للمحافظة على هذه الثروة البشرية”.
