أكدت الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري، على أنه تم استدعاء رئيس الحكومة السابق علي العريض لسماعه كشاهد في القضية التحقيقية الجاري فيها التتبع ضد المتهم شفيق الجراية ومن معه من أجل جريمة الاعتداء على أمن الدولة.
وأوضحت في بيان لها أمس الخميس أنّ استدعاء العريض يندرج في نطاق الأعمال التي اقتضتها ضرورة استكمال سير الأبحاث طبقا لما توجبه الإجراءات القانونية، في رد على الإدعاءات التي يتم الترويج لها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حسب نص البلاغ.
وأكدت أن هذا الإجراء القضائي لا يمكن تأويله في أي اتجاه آخر وخاصة في السياق السياسي لاسيما وقد سبق سماع عديد الشهود من كبار مسؤولي الدولة بصفتهم تلك، ولن يكون ذلك حائلا دون تلقي شهادة غيرهم باعتبار أن “مصلحة العدالة تعلو ولا يعلى عليها”، وفق نص البيان.
وذكّرت الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري بـ”ضرورة النأي عن محاولة إقحام القضاء العسكري في التجاذبات السياسية لما لهذا التمشي من خطورة على استقلال القضاء وحياده ومن تأثير على تعكير صفو النظام العام”.
وكانت بعض المواقع الالكترونية ومروجي الإشاعات ومختلقي الأكاذيب قد أشاعوا بأن القضاء العسكري استدعى علي العريض دون ذكر ” كشاهد في قضية رجل الأعمال المعروف شفيق جراية “.
