قال مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي في تصريح لوكالة الأنباء العالمية ‘رويترز’،إن تونس تمضي أيضا في الاتجاه الصحيح بالإصلاحات الأخيرة لتحرير السوق وميزانية 2018 التي تدعو إلى زيادات في الأسعار والضرائب.
وأضاف زعرور ”من المهم تحسين مناخ الأعمال في تونس ومواصلة إصلاح القطاع العام، حيث تبلغ فاتورة الأجور نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أعلى المستويات في العالم”.
وأدت بعض الإصلاحات إلى احتجاج شباب يشكون من أنهم أصبحوا أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل انتفاضة 2011، حيث أدت اضطرابات سياسية وهجمات لمتشددين إسلاميين إلى عزوف السياح والمستثمرين.
وقال أزعور ”أي إصلاح له مرحلة انتقالية. أثناء المرحلة الانتقالية يتمثل ما هو مهم في التأكد من وجود العوامل المخففة الصحيحة والبرامج الاجتماعية الصحيحة“.
وأضاف أن إصلاح القطاع العام التونسي وخفض دعم الوقود سيخففان الأعباء عن الأوضاع المالية العامة من أجل زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف.
