طالبت 23 جمعية ومنظمة حقوقية تونسية ودولية في بيان مشترك بسحب المشروع الحكومي المتعلق بالقانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري لغياب الشفافية والمسار التشاركي في إعداد المشروع وعدم إدراجه في إطار تصور عام واضح لإصلاح تعديل الاتصال السمعي البصري.

طالبت 23 جمعية ومنظمة حقوقية تونسية ودولية في بيان مشترك بسحب المشروع الحكومي المتعلق بالقانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري لغياب الشفافية والمسار التشاركي في إعداد المشروع وعدم إدراجه في إطار تصور عام واضح لإصلاح تعديل الاتصال السمعي البصري.