أصدرت كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان اليوم الخميس 1 جانفي 2018 بيانا بمناسبة الجلسة العامة الممتازة المخصّصة لزيارة رئيس الجمهورية الفرنسي إلى تونس، إعتبرت من خلاله أن بإمكان الحكومة الفرنسية إن كانت لديها الإدارة والعزيمة الصادقة لدعم تحقيق التطلعات الديمقراطية والإجتماعية والإقتصادية، في تونس أن تأخذ جملة من إجراءات العاجلة منها فسخ إجمالي ديونها العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية.
وأضاف البيان أنّ ذلك سيمثّل ”اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها تجاه تونس وتخفيفا لعبئ الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية .
وأضافت الكتلة أنّه بامكان الحكومة الفرنسية الترفيع في المساعدات المالية الموجّهة للتنمية في تونس خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة، بالإضافة إلى القيام بإجراءات تهدف إلى ضمان حرية تمثل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.
كما إعتبرت كتلة الجبهة الشعبية أنّ الدولة الفرنسية تواصل الإمعان في سياسة الهيمنة والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية وعدم احترام حق شعوبها في تحديد مصيرهم بإرادته الحرة .
وأضاف البيان أنّ العلاقات التونسية الفرسية تميزت منذ نهاية القرن التاسع عشر بهيمنة الدولة الفرنسية..و هو ما أضر لمصالح تونس و شعبها ”
