أكد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، اليوم الجمعة 2 فيفري 2018، أن تونس لديها الامكانيات والتقدير الدولي لإرساء مؤسسات ناشئة وأن الحكومة تستعجل النظر في القانون المتعلق بهذه المؤسسات والذي يتضمن 20 فصلا لإحداث تغيير في النموذج الاقتصادي يتصدره إحداث صندوق ضمان المؤسسات الناشئة.
وأضاف معروف، في أول سلسلة اجتماعات شرعت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب في عقدها، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة “أن تونس تصنف في مراتب متقدمة في الابداع وتحتل تموقعا جيدا في خريجي الجامعات الى جانب تصنيفها كأول مدينة حيوية افريقية حسب تقرير ألماني مما يؤهلها لتطوير هذا النوع من المؤسسات.
واستعرض معروف نجاحات عالمية لبعض المؤسسات الناشئة من بينها “فايسبوك” “وسكايب” وغيرها من المواقع مؤكدا أن المؤسسات الناشئة قادرة على خلق الثروة ودفع التشغيل (25 بالمائة من مواطن الشغل في الولايات المتحدة تؤمنها المؤسسات الناشئة).
ويضبط مشروع القانون تعريف المؤسسة الناشئة وإحداثها من بينها استفادة كل مؤسسة لم يتجاوز تاريخ إحداثها 8 سنوات على أن يحدد أمر حكومي مجموع أصولها وتخول لها هذه الصفة الانتفاع بالتشجيعات وتقوم لجنة متخصصة صلب وزارة الاتصال بتقييم منح هذه الشركات صفة الناشئة. ويفتح باب إحداث المؤسسة الناشئة أمام الأعوان العموميين والاجراء الخواص للحصول على عطلة لبعث مؤسسة ناشئة كما يتمتع حديثي التخرج من إحداث مؤسسات ناشئة مع ضمان التمتع ببرامج التشغيل لمدة اقصاها 3 سنوات وتتعهد وزارة الاتصال بتسجيل براءات الاختراع.
أنور معروف: تونس قادرة على إرساء منصة واسعة للشركات الناشئة
