أعلنت كاتبة الدولة للتكوين المهني و التشغيل سيدة الونيسي اليوم 2 جانفي 2018 خلال ندوة صحفية عن انطلاق مشروع قانون المبادر الذاتي الذي يهدف إلى مكافحة القطاع غير المنظم و الذي يمثل 38 بالمائة من الاقتصاد الوطني مشيرة إلى أن هذا المشروع لا يشمل التهريب و الاقتصاد الإجرامي بل يشمل أصحاب المبادرة الخاصة.
و بينت الونيسي ان المشروع ينص على ضرورة منح اصحاب المبادرة الخاصة بطاقة المبادرة الذاتي و تمكينهم من التغطية الاجتماعية و تمكينهم من فرصة عدم سداد المساهمة الأولى لمدة سنة كاملة.
من ناحيتها أكدت جيهان قازا مديرة بوزارة التكوين المهني و التشغيل ان فئة المنتفعين بهذا المشروع واسعة تشمل الطلبة و اصحاب الشهائد العلمية و الذين ليست لديهم شهائد علمية .
و أضافت ان شروط الانتفاع بهذا المشروع هو كل شخص صاحب مبادرة خاصة حامل للجنسية التونسية او مقيم بتونس،كما ان هذا المشروع لا يستثني اي قطاع،يهدف اساسا آلة تبسيط اجراءات بعث المشاريع.
