بعد أن أعلنت الدولة التونسية على لسان وزيرها في البرلمان أمام نواب الشعب برنامجه لفتح مناظرة لانتداب وتكوين ثلاثة آلاف أستاذ لسد الشغورات الهائلة في قطاع التربية التي من المتوقع أن تصل في السنة المقبلة إلى 15000 شغور، شارك في هذه المناظرة 114000 من شباب تونس الحاصل على شهائد عليا وبعد اجتياز المراحل الثلاث لمناظرة الكاباس نجح 2356 أستاذ أي ما يعادل 2% من عدد المترشحين وهو ما يعتبر نسبة ضعيفة وخاصة بعد تطبيق قانون 428 الذي ينص أنه في أقصى الحالات يتم قبول من تحصل على نسبة 60% فما أكثر من اختبار أسئلة متعددة الأجوبة.
بعد صدور هذه النتيجة صدم هؤلاء الأساتذة بأن الدولة تراجعت على مبدأ انتدابهم ووصفتهم بالطلبة ورحلتهم إلى وزارة التعليم العالي من أجل دراسة ماجستير عادية يضيفونها إلى سجلهم التعليمي وليس لهم أي ضمان للانتداب وقالت إنه سيتم انتداب عدد من الناجحين في الماجستير حسب حاجيات الوزارة وكان هذه المناظرة ليس لها أي معنى بالرغم أنها مناظرة مهنية كما أجمع على ذلك رجال القانون والمختصين في هذا المجال.
بعد هذه المهزلة والظلم البين، دخل الأساتذة في سلسلة من التحركات الاحتجاجية الوطنية والجهوية والاقليمية أمام كل من وزارة التربية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة واتحاد الشغل.. لمدة ثلاث أشهر وتعتبر هذه من أطول التحركات وأكثرها تحضرا وسلمية ولكن إلى حد الآن لا حياة لمن تنادي ولم يصل الأمر لهذا الحد بل تم الاعتداء على الأساتذة بعد تحرك سلمي أمام رئاسة الحكومة بالقصبة وتم إصابة عديد الزميلات والزملاء بإصابات مختلفة وتم حمل زميلة تبلغ من العمر أربعين سنة إلى المستشفى بعد اعتداء الأمن عليها.
فهل بهذه الصيغة يتم تكريم الأساتذة ؟
وماذا تنتظر من دولة تهين نخبتها؟
الأستاذ أحمد عقاش
