أسامة بالطاهر
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن تونس ستعتمد على الاقتصاد التضامني والاجتماعي كآلية جديدة ضمن مخطط التنمية الخماسي 2016 – 2020 لتحقيق أهداف التنمية للبلاد إلى جانب الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الرقمي، مضيفا “أن هذا الاقتصاد يمثل جزءا هاما من الحلول التي يمكن توظيفها لرفع التحدّيات المطروحة على البلاد على غرار مقاومة الفقر ومكافحة البطالة وتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمتساكنين في الأرياف وفك العزلة عن المناطق النائية”.
تجارب دولية ناجحة
ويلعبُ الاقتصادُ الاجتماعيّ والتضامنيّ، على المُستوى الدوليّ، دوْرًا هامّا، إما على الصعيد الاقتصاديّ أو البشريّ.
وتؤكّد دراسات عديدة أن هذا الاقتصادُ يشغّل في أوروبا ما يربو على 14,5 مليون شخص، أي حوالي 6,5 % من السكان النشيطين في بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي بعض البلدان، مثل بلجيكا وفرنسا وهولندا، يُساهم الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ بأكثر من 10 % من الناتج الداخليّ الخامّ. وقد أظهرت هذه التجارب مجتمعة أن الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ مكّن بعض هذه البلدان من التغلب على بعض الآثار السلبية التي خلّفتها أزْمة 2008.
وتعترفُ دَسَاتير العديدُ من الدّول بالاقتصادِ الاجتماعيّ والتضامنيّ. ومنْ ثمّ، فقدْ تبيّن أن اعتمادَ قانون ( قانون- إطار) وطني يُعتبَرُ حاجةً ماسّة من أجل وضْع إطارٍ قانونيّ مُشترك لمجْموع مكونات الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامني، بحيث يوفر هذا الإطار القانونيّ الحماية الضروريّة لمختلف مكوّنات هذا القطاع، والتي تسْمح له بالتطوّرِ وبالرّفْع من أهميته في الاقتصاد الوطني. ومنْ ثمّ، فإنّ دعْمَ السياسات العُمُومية للاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ يبرزُ، أوّلاً، على مستوى الإطار القانونيّ.
في بعضِ البلدان، التي يعرفُ فيها مشروع الجهويّة تقدّما كبيرًا، فإنّ البعد الجهوي والمحلي قدْ عمل، من جهةٍ، على ظهور أقطابٍ تنافسيّة جهوية، ومن جهة أخرى على تطوير دينامية اقتصادية جهويّة ومحلية كبيرَة.
كما حرصتْ بعضُ البلدان على تطوير القطاع التعاونيّ عن طريق الدعم المالي المبتكر، وذلك بالاستناد إلى آلية الحوافز المالية (حكومة فالنسيا). كما أنّ تطويرَ التمويل التضامنيّ من قِبَل البنوك التعاضديّة، والصناديق التضامنيّة، لتمويلِ مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيّ، يعتبر مثالا جيّدا ينبغي الترْكيز عليه (الكيبيك).
ويبيّن النظام المعلوماتي البرازيلي، المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ، كون هذا الأخير يعرف ويحدّد آلاف المبادَرات الاجتماعية، المنتظمة في شكل تدبير ذاتيّ، والتي تمارس أنشطة تهتمّ بإنتاج السلع والخدمات، والقروض، والتمويل التضامني، وأنظمة المعاملات المحلية، والتجارة والاستهلاك التضامنييْن. وقدْ أفْضى هذا النظام إلى جرْد وحصر توزيع الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ، والمبادرات التي يقومون بها.
جمعية جمّنة .. التجربة الفريدة
في تونس جعلت مثّلت تجربة جمعية حماية واحات جمنة، رغم الأزمة التي وقعت بينها وبين الحكومة خلال الأشهر الأخيرة لسنة 2016 بعد رفضها تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ مزاد التمور الذي بيع فيه إنتاجها السنوي بمبلغ يقدر بـ 1.8 مليون دينار تونسي، تجربة رائدة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إذْ تقوم بإدارة الواحة منذ سنة 2011 وهي تظم وفق تصريح مؤسسيها أهالي المنطقة المصرّين على استرجاع هذه الواحة واستغلال ريعها لخدمة الجهة وأهلها خصوص بعد ما عرفته هذه الأرض من سوء تصرف على يد المستثمرين الخواص الذين قاموا باستئجارها من الدولة إثر فشل تجربة التعاضد.
مبادرات
أكّد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي بن عبد الرحمان أن الحكومة انطلقت في العمل على صياغة الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الاجتماعي التضامني في إطار مقاربة تشاركية تجمع عديد الوزارات والأطراف الاجتماعية، وأن عديد اللجان المشتركة شرعت في إعداد القوانين المنظمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، متوقعا أن يتم عرض مشاريع هذه القوانين خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2018.
ومن جانبه أعد الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة تشريعية حول الاقتصاد التضامني والاجتماعي تتمثل في مشروع قانون مرفوق بحزمة من التشريعات ينظم هذا النوع الجديد من الاقتصاد تضم قرابة 53 فصلاً، وذلك بالاستعانة بـ 18 خبيرًا، وتم عرض هذه المبادرة مؤخرًا على مجلس نواب الشعب للنظر فيها.
