طالبت فعاليات جزائرية حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالتدخل العاجل لكشف ملابسات مقتل 11 مغتربًا جزائريا في فرنسا في ظروف ما تزال توصف بالغامضة، رغم تشابه عمليات الاغتيال رميًا بالرصاص في شوارع مرسيليا وبعض الضواحي في المدن الفرنسية.
ونقل عن مصادر برلمانية قولها إنّ: مجموعة من النواب المعارضين قد باشروا خطواتٍ عمليةً، لجرّ وزيري العدل الطيب لوح والشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، إلى المجلس النيابي، بغرض مساءلتهما عن المماطلة في التحرّك الحكومي والدبلوماسي لوقف مسلسل اغتيال رعايا جزائريين يقيمون بفرنسا.
وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سلطات بلادها باستدعاء سفير باريس لديها كزافيي دريانكور، لاستجوابه بخصوص القضية التي استهدفت 9 ضحايا قُتلوا غدرًا بالأراضي الفرنسية وهم ينحدرون من ولاية واحدة هي “خنشلة” شرقي الجزائر، إضافةً إلى مُغترِبَين آخرين، بشكلٍ يكشف تورط “مافيا” في قنص هؤلاء الرعايا وربما استهداف آخرين.




