أكّد نائب رئيس حركة النهضة عي العريض، أن “التونسيين يريدون من الحكومة والسياسيين إلحاق الجانب الاقتصادي بالجانب السياسي”، داعيا إلى “تحقيق النجاح في الجوانب التنموية والاقتصادية”.
وقال العريض في حوار أجراه مع وكالة الأناضول: “بعد أن نجحنا سياسيا وعالجنا الملف الأمني، نحتاج إلى الانتقال إلى تحقيق النجاح في الجوانب التنموية والاقتصادية، ليشعر التونسيون بالتحسن في البيئة والصناعة والتجارة والصحة والتعليم”، مضيفا “رغم أنه تم تحقيق جزء من التقدم التنموي والاقتصادي، إلا أنه لا يرقى إلى الطموح المطلوب.. تونس حققت نجاحاً كبيراً في التحول السياسي نحو الحرية والديمقراطية، والتي تترسخ كثقافة وقوانين ومؤسسات، وعما قريب سيكون لدينا محكمة دستورية وانتخابات محلية في 6 ماي القادم”.
وشدد العريض على أن “التحول الديمقراطي ماضٍ بعمق، ولا يوجد مخاطر عليه إلا من جهة أن يلتحق الجانب الاقتصادي بجانب النجاح في المجال السياسي”، محذرا من أن “تونس أمامها صعوبات عديدة على الصعيد التنموي، لأننا خلال الفترة الماضية كنا منشغلين بالتحول السياسي ومحاربة الإرهاب أكثر مما يخص أمر التنمية”.
وأوضح أن “الاستثمار والنمو يتأثر بنقص الاستقرار السياسي والأمني، وهذا ما أضر بالجانب التنموي خلال الفترة الماضية، ونحاول منذ سنة ونصف التركيز على الجانب التنموي، بعد أن تجاوزنا المشاكل السياسية والأمنية، وحاليا نركز على الاستثمار والعمل”، مؤكّدا أن “الدولة تريد أن توسع الاستثمار العام، وتشجع الاستثمار الخاص، وتحرك قطاع السياحة والصناعة”.
وتابع قائلا: “في السنة الماضي تحسنت معدلات النمو، رغم أنها ضعيفة، وارتفعت بنحو 2.2 %، ونأمل في السنة الحالية أن تبلغ 3%، على أمل أن نصل عام 2020 إلى 5%، لبلوغ الاستقرار الاجتماعي”.
وحول التجربة الديمقراطية في تونس، قال علي العريض إن “التونسيين يتحركون بأقدام ثابتة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة، ولن يسمحوا لأحد في الخارج أو الداخل أن يجهض ثورتهم”، مشيرا إلى أن “الشعب التونسي بصفة عامة لديه يقظة لا بأس بها فيما يتعلق بإمكانية استهداف ثورته، وخاصة فيما يخص التحول التاريخي الرئيسي من الاستبداد إلى الديمقراطية”. وشدّد على أن “التدخلات إن وجدت من الداخل أو الخارج، فهي ليست قادرة على تعديل وجهة تونس”.
العريض: التونسيون لن يسمحوا لأحد في الداخل أو الخارج أن يجهض ثورتهم
