يهدف القانون الجديد للاستثمار الذي نشرته وزارة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى تحول الاقتصاد من اقتصاد ضعيف الكلفة إلى اقتصاد دولي محوري وذلك عبر النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطورها.
وقد تضمن هذا القانون العديد من الامتيازات الجبائية والمالية بهدف التشجيع على الاستثمار وخلق مواطن شغل وتحقيق تنمية مستدامة.
