أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال اجتماع نقابي في العاصمة اليوم الاثنين 5 فيفري 2018 أن المنظمة الشغيلة حريصة على الأخذ بعين الاعتبار في المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص ظروف وإمكانيات المؤسسة الاقتصادية وضرورة توفر مقومات العمل اللائق والحماية الاجتماعية للأجراء.
ولفت إلى وجود 54 اتفاقية مشتركة مع شريكهم الاجتماعي، سيتم توزيعها على جولة من المفاوضات، مشددا على أهمية الموازنة بين استحقاقات المؤسسة وكيفية النهوض بالإنتاج والإنتاجية.
وأعلن أمين عام اتحاد الشغل أنه سيلتقي قريبا رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول لبحث تفاصيل المفاوضات التي من المقرر أن تنطلق في شهر مارس القادم وضبط الاتفاق الإطاري لهذه المفاوضات لتذليل الصعوبات أمام الوفود التفاوضية من المنظمتين. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم السبت 3 فيفري 2018 إن قرابة 40 ألف عامل فقدوا شغلهم بعد أن أغلقت 300 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج أبوابها، مؤكدا أن إنقاذ هذا القطاع الحيوي مسؤولية بين العامل وصاحب المؤسسة والدولة على حد السواء.
وأشار الطبوبي، في تصريح إعلامي، على هامش افتتاح أعمال المؤتمر العادي للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية، إلى أن أهمية هذا القطاع تعكسها بالخصوص نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام المقدرة بقرابة 3 بالمائة وإسهامه في توفير عائدات هامة من العملة الصعبة بما يؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود من أجل ضمان ديمومة القطاع والمحافظة على مواطن الشغل .
وبين أن قطاع النسيج مدعو إلى رفع رهان الإنتاج والإنتاجية بما يتطلب من الدولة توفير الاطار التشريعي الملائم والمناخ الحافز على الاستثمار ومن العامل تكثيف الجهود ومن المؤسسة مزيد الانفتاح على محيطها وتطوير نسبة التأطير بها.
وأكد الطبوبي أن قطاع النسيج ما يزال يعاني من ضعف نسبة التأطير لافتا إلى أن بلوغ مستوى المعايير الدولية للتأطير يمكن من توفير ما بين 20 و25 ألف موطن شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا.
وأوضح الكاتب العام للجامعة للنسيج والملابس والجلود والاحذية الحبيب الحزامي، من جهته، أن القطاع يعاني عدة مشاكل أهمها التوريد العشوائي وإغراق السوق بمنتجات غير محلية تقوم بها فئة من “الحيتان الكبرى التي تستغل نفوذها وتعمل دون محاسبة قانونية وتضرب مباشرة المنتوج التونسي والسلع التي تصنع في تونس”.
ودعا الحكومة إلى حماية السوق التونسية خاصة بالتصدي إلى التهريب والتوريد العشوائيوإلى إفراد القطاع باسترتيجية استشرافية تمكنه من الصمود أمام المنافسة الشرسة ومن المحافظة على موارد الرزق التي تفوق 220 ألف موطن شغل، 85 بالمائة منها تشغلها النساء، خاصة بتطوير المؤسسات التي تصنع المنتوج المتكامل والتقليص من المناولة إلى أقصى الحدود.
وأوضح أن تونس قادرة على إحداث ثورة صناعية إذا ما أولت قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية الذي يعد 1886 مؤسسة منها 1000 مؤسسة مصدرة، العناية التي يستحقها خاصة وأنها قادرة على أن تكون منصة للإنتاج المتكامل لا للمناولة في منطقة المتوسط.
