قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تصريح اذاعي إنه تم اقرار 300 مليون دينار بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية بهدف اقرار الحوكمة الإلكترونية و مواكبة التطور الحاصل على مستوى الإجراءات الإدارية .
و بخصوص اليات دفع الاستثمار أكد أن الهيئة التونسية للاستثمار ستعمل على حل إشكالية «صمت الإدارة التونسية» تجاه ملفات المستثمرين الجدد، وستكون بمثابة المخاطب الوحيد لهم وستقوم بكل الإجراءات مع مختلف الإدارات المعنية لاستكمال مراحل إرساء المشاريع في شتى القطاعات في أقصر الآجال.




