أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان له اليوم الخميس 8 فيفري 2018، عن شديد استياءه لتصويت البرلمان الأوروبي على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولما للقرار من تداعيات سلبية جدا على صورة تونس في الخارج أو على معاملاتها مع الهيئات الدولية وكذلك على قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
واعتبر اتحاد الأعراف أنّ هذا القرار يعتبر غير منصف لتونس التي تعمل جاهدة على التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وعلى تحقيق الانتقال الاقتصادي بعد نجاحها في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي، مشددا على ضرورة الكشف عن كل الملابسات وما إذا كانت هناك إخلالات من أي جهة كانت قد أدت إلى تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار.
ودعا إلى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن وتعبئة كل الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية من أجل ذلك. كما يدعو الاتحاد إلى وجوب مراجعة مختلف أوجه السياسة النقدية للبلاد.
وكان البرلمان الأوروبي، أدرج أمس الأربعاء 7فيفري 2018، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشكل هذه القائمة إحدى أدوات عمل الاتحاد الأوربي للتوقي من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت القائمة محل خلاف بين البرلمان الأوروبي واللجنة التي سهرت على اعدادها.
ووفق ما ورد على الموقع الالكتروني للبرلمان الأوروبي، فإنه رغم المعارضة الشديدة فقد تمت إضافة تونس الى هذه القائمة السوداء التي تمثل البلدان الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، حيث عجز البرلمان رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول عن الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.
وعكست عملية التصويت انقسام البرلمان الأوروبي حول هذا الملف من خلال تصويت 357 نائبا لصالح قرار رفض القائمة التي تبانها 283 صوتا مقابل احتفاظ 26 نائبا بأصواتهم.
اتحاد الأعراف يدعو إلى الكشف عن كلّ ملابسات إدراج تونس ضمن القائمة السوداء
