“إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليس بالعقوبة أوالعقوبة الجديدة. إنما يتعلق الأمر بفرصة للمضي نحو نجاعة ويقظة أكبر في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وسنعمل معا مع السلطات التونسية لسحب إسم تونس من هذه القائمة قبل الصائفة القادمة” ذلك ما أعلن عنه، الأربعاء، بتونس، باتريس برغاماني سفير الإتحاد الاوروبي بتونس.
وشدد برغاماني، في تصريح لوسائل الإعلام، بمقر المفوضية الأوروبية بضفاف البحيرة بتونس، أن تصويت البرلمان الاوروبي، الأربعاء، ليس في علاقة بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء “للملاذات الضريبية” في وقت سابق. “ولا يتعلق الأمر بعقوبة ولا بعقوبة جديدة”. لقد إتخذ البرلمان الأوروبي هذا القرار فيما يتعلق بموقعة تونس من قبل مجموعة العمل المالي، التي تعمل منذ فترة على مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد أن مجموعة العمل المالي لا تمثل الإتحاد الأوروبي، فقط، بل هي تمثل 35 بلدا إلى جانب، البلدان 15 للإتحاد الأوروبي، ومن بين هذه البلدان توجد الولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان وكندا. وأوضح أن هذه المجموعة عملت مع المسؤولين الأوروبيين لتشخيص المخاطر وقدمت تقريرها وتوصياتها في هذا الشأن يوم 3 نوفمبر 2017.
وتابع “أنه لا مجال للتهيّج الإعلامي والعصبية لأن المعلومة كانت متوفرة منذ يوم 3 نوفمبر 2017، وتعلق الأمر، اليوم، ببساطة بتصويت البرلمان الأوروبي، الذي تمسك بحسب التشريعات الأوروبية، على نقل، هذا التصنيف الجديد، على المستوى الداخل الأوروبي”.
“نعلم جميعا أن مقاومة الفساد وتبييض الاموال تعد أولويات بالنسبة لتونس. وإننا لمقتنعون جميعا على ضرورة مساعدة ومصاحبة تونس في حربها هذه، وبالتالي يتعلق الأمر بفرصة للمضي نحو يقظة ونجاعة أكبر في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن يتم ضمان على ألاّ تكون المسالك المالية غامضة وان لا يكون خلق الثروة غير حقيقي ويستغل الاقتصاد التونسي”.
وأعلن، المسؤول الأوروبي لدى تطرقه مجددا للقائمة السوداء للملاذات الضريبية “لقد سوينا هذه المسألة على أساس التزام الحكومة التونسية. واليوم وفيما يتعلق بهذا الموضوع، الذي يعد أكثر جدية من التهرب الجبائي، والمتعلق بتبييض الأموال، نعلم أن تونس هي على الجانب الصحيح لكن يجب المضي قدما نحو التغيير وإقرار إصلاح هيكلي لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. “الإلتزامات موجودة وإنني لمقتنع أننا معا سنعمل لمصاحبة ومعاضدة تونس في سعيها للإصلاح التشريعي والهيكلي مما سيسمح بالتوجه نحو مجموعة العمل المالي خلال الأسابيع القادمة والأشهر القادمة بإشارات جيدة للحصول في حدود الصائفة المقبلة أو حتى هذا الربيع على تصنيف جديد للبلاد”.
وتابع المسؤول الأوروبي “كل ذلك رهين إنخراط السلطات التونسية” ولاحظ أن “خروج تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية يبرهن من جهة على إلتزام السلطات التونسية، ومن جهة أخرى، يؤكد رغبة الإتحاد الأوروبي في مواصلة التواجد إلى جانب تونس دائما”.
وبدا بارغاماني متفائلا “لا يجب التركيز على العلامات السلبية لأنه يوجد أيضا علامات إيجابية وإن تصويت البرلمان الأوروبي يمثل فرصة للتوجه نحو تغيير حقيقي”.
وكان البرلمان الاوروبي صنف في جلسة عامة، ظهر الاربعاء، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للبرلمان الاوروبي. وتشكل هذه القائمة احدى ادوات عمل الاتحاد الاوربي للتوقي من تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وكانت القائمة محل خلاف بين البرلمان الاوروبي واللجنة التي سهرت على اعدادها.
ورغم المعارضة الشديدة فقد تمت اضافة تونس الى هذه القائمة السوداء التي تمثل البلدان الاكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وعجز البرلمان، رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول عن الاغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.
وعكست عملية التصويت انقسام البرلمان الاوروبي حول هذا الملف من خلال تصويت 357 نائبا لصالح قرار رفض القائمة التي تبانها 283 صوتا خلال جلسة احتفظ بها 26 نائبا اوروبيا باصواتهم.
وبرر النواب الذين رفضوا ادراج تونس في القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، ان اضافة تونس الى هذه القائمة لا يعد مكسبا لا سيما وانها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج الى الدعم وان القائمة لا تعترف بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الانشطة الاجرامية. وادرجت كل من ترينداد وتوباغو وسريلانكا في نفس القائمة السوداء.
