أكد الشاذلي العياري أنّه قدّم “استقالته” من أجل “فتح المجال لجيل آخر من المحافظين بش يواصلو المشوار”، على حد قوله في تصريح مقتضب متمنيا “التوفيق لرئيس الحكومة وللذي سيخلفه على راس البنك المركزي”، وذلك تحت “الرقابة المشدّدة” للشاهد الذي كان ينظر اليه بتوجّس شديد، والتصريح الذي دام اقل من دقيقة (قرابة 57 ثانية) كان مقتضبا جدّا غامضا، ولم يفصح عن أسباب “الاستقالة” ودوافعها الحقيقية، وذكر بأنّه لن يواصل عمله حتى لو لم يقع المصادقة من البرلمان على اعفائه، والأمر كما يقول بعض المحللين واضح لأنّه سياسيا لا يمكن مواصلة العمل مع حكومة ترفضه وطالبت باعفائه، بالرغم أنّه دستوريا محافظ البنك المركزي مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية، التي لها فقط حق الاقتراح للتسمية او الاعفاء، والارتباط الهيكلي غير موجود ومحافظ البنك المركزي يمكن ان يبقى في منصبه حتى في ظل رفض الحكومة له، ولكن مشكل التنسيق في هذه الحالة سيعطل وظيفة الطرفين ويعقدها، خاصة في ظل انعدام ثقة ظاهر بين الجهتين السياديتين من خلال ما صدر عن كلاهما، ولكن لا يمنع في النهاية اعتراض المجلس النيابي على توجّه رئيس الحكومة، وخلق حالة هيئة حكومية وهيئة نقدية غير متجانستين، والامر يتعدى ذك فالنظام السياسي قد يسمح حتى بـ”تعايش” حكومة مع رئاسة متعارضتين.
وفي هذه الحالة التصويت البرلماني قد يبقي العياري في موقعه، ويفتح الابواب على أزمة سياسية عميقة قد تذهب بالشاهد، وهو ربما ما يفسّر دعوة العياري وامكانية وجود ضغوط في الصدد، واخراج “اتفاق” يتبادل فيه “الاستقالة” بـ”التقدير” و”استنكار الاستهداف”، ويكون ذلك أخفّ الاضرار وتجنّب الأسوأ للاثنين وللدولة التي بدت متهالكة منهارة، وقد يكون وراء الامر السبسي الذي يعتبر الصديق الشخصي لزميل الحكومة في العهد البورقيبي، وهو ما دفع لهذه “التسوية” التي تحفظ كرامة مدير النقد بالبلاد، وخشية ايضا من الانهيار الحاد، ولو انه تبقى الفرضية الاولى (الضغط الحكومي) اقرب للواقع في ظل التراشق الخفي بين قرطاج والقصبة،
