أصدرت النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية اليوم بلاغا، جاء فيه أنه على إثر الاجتماع التشاوري المنعقد مساء الأربعاء بمقر وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بإشراف الوزير المهدي بن غربية للنظر في مشروع قانون الإتصال السمعي البصري، ”فوجئنا باشتراط نقيب الصحفيين التونسيين حضوره الجلسة بمغادرة عضويْ النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية وممثليْ قناة الحوار التونسي سامي الفهري والفاضل بن عمار”.
واعتبرت النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية أن “سُنّة التشاور والحوار وتبادل الآراء والإختلاف تمثل القاعدة الحقيقية الكفيلة ببناء إعلام ضامن للحريات ونجاح المؤسسات الإعلامية وكرامة العاملين في القطاع.” وأضاف البيان “لقد كان هذا منطلقنا الأساسي ولا يزال في التعامل الإيجابي مع الدعوات الصادرة عن وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وفي البحث المشترك عن أفضل السبل للنهوض بميدان الإعلام السمعي البصري الوطني”.
وتابعت النقابة “نلفت نظر الرأي العام إلى هذه السابقة الخطيرة التي أتاها نقيب الصحفيين التونسيين في حق قناة الحوار التونسي ونستغرب التِعِلاّت التي قدمها من أن قناة الحوار التونسي غير قانونية وأن السيد سامي الفهري متهم أمام القضاء”.
وأكدت النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية أنه لا وصاية على قطاع الاعلام من أي طرف كان وأنها ترفض رفضاً قطعيا التدخل في شؤونها، وأن قناة الحوار التونسي عضو داخل النقابة يتمتع بالتمثيلية الشرعية الكاملة. كما استنكرت بشدة تدخل نقيب الصحفيين السافر في تركيبتها المنتخبة وشرعية تمثيليتها ”باعتماد أسلوب المزايدات والابتزاز والتعامل القائم على الإقصاء ومحاولة فرض الرأي الواحد”، مذكرة بأن ”إدانة الأشخاص والمؤسسات في دولة القانون تعود إلى القضاء وحده الذي نحترمه ونقدّر استقلاليته ونرفض كل الممارسات التي تهدف للضغط عليه” حسب نص البان.
