تشرع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 21 فيفري 2018، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام فصلا فصلا.
وستتم المناقشة بعد أن تم الاتفاق صلب اللجنة على عدم حضور جهة المبادرة ممثلة في رئاسة الحكومة إلا متى اقتضت الحاجة ذلك.
وللإشارة فإن مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة يوم 27 سبتمبر 2017، يقترح توسيع قائمة الأشخاص والأسلاك المهنية والاختصاصات المعنية بالتصريح بالمكاسب والمصالح إلى 32 قطاعا مهنيا.
كما ألزم المشروع والذي تمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب أنه يتعين على الأشخاص التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال، كما يتضمن 51 فصلا موزعة على 4 أبواب وهي أحكام عامة والتوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح و العقوبات وأحكام ختامية وانتقالية.
اليوم: مناقشة مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع
