قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” النوري اللجمي، إن “الهايكا” قرّرت مقاطعة جلسات التشاور مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، حول مشروع قانون الاتصال السمعي البصري.
وأوضح اللجمي في تصريح اعلامي بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة استماع مع لجنة الحقوق والحريات، إن جلسات التشاور مع الوزارة أصبحت صورية، لا يتم اخذ مقترحات الهيئة بعين الاعتبار وتفرض الوزارة رأيها ولا تعمل بالتشارك.
وجدّد موقف الهيئة الرافض لتجزئة القانون وتشتيت نصوصه وفصل قانون الهيئة التعديلية عن قانون الاتصال السمعي البصري، لما له من انعكاسات سلبية على عمل الهيئة واستقلاليتها، مشددا على ضرورة تعديل بعض الفصول السلبية في مشروعلا القانون والتدقيق في صلاحيات الهيئة وخصوصياتها واستقلاليتها.
