قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، إنه إذا اقتضى الأمر التفويت في أي مؤسسة عمومية فلن تتراجع الحكومة عن ذلك. وأكد مهدي بن غربية خلال استضافته في برنامج الماتينال على اذاعة شمس ، أنه إذا حصل التفويت فسيكون في كنف الشفافية وبتشريك كل الأطراف. وتابع أنه لا توجد مؤسسة معينة سيتم التفويت فيها، مبينا أن رئاسة الحكومة تناقش مع الشركاء الإجتماعيين مسألة تشغيل مؤسسات عمومية لطاقات بشرية أكثر من حاجياتها. واعتبر بن غربية أنه من غير المعقول فرض ضرائب على المواطن التونسي من أجل ضمان استمرارية وديمومة شركات تشغل أكثر من طاقتها.
