أورد موقع بي أف أم تي في (BFM TV) توجيه تهم للمنتج السينمائي التونسي الفرنسي طارق بن عمّار بالتسبب في إفلاس شركة ”كينتا انداستريز” المختصة في عمليات ما بعد الإنتاج للأفلام (post production)، وهي تهمة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات سجنا و75 ألف أورو خطية، اضافة إلى عقوبات أخرى تكميلية منها الحرمان من الحقوق المدنية أو المنع من إصدار شيكات لمدة 5 سنوات.
كما صدر في حق بن عمّار حكم قضائي بمنعه من الإدارة لمدّة 3 سنوات، إضافة إلى تغريم شركته كينتا للإتصالات (Quinta Communications) ومسؤول سابق بها بخطية مالية تبلغ 3.5 مليون أورو، حسب الموقع ذاته.
وذكرت ”بي أف أم تي في” أنّه تمّ في 2015 حجز عقار على ملك بن عمّا في فال ديزار (ٍVal d’Isère) تقدّر قيمته بحوالي 3 مليون أورو.
طارق بن عمّار ملاحق قضائيا في فرنسا
