قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، حول الأحداث الاخيرة التي عرفتها المحكمة الابتدائية ببن عروس، أن “الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الغرض لكشف حقيقة ملابسات ما حصل في حرم المحكمة”.
وشدّد الدهماني على “التزام الحكومة بحماية المرفق القضائي، وتوفير كل الشروط اللازمة لتكريس استقلال السلطة القضائية، وتطبيق مقتضيات الدستور في ما يتعلق بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع في اطار استقلالية وحيادية السلطة القضائية”.
وكان قاضي التحقيق قد أذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي، وذلك إثر شكاية تقدّم بها المتضرر عن طريق محاميه، وبناء على ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت تعرض المشتكي للعنف الذي نجم عنه وجود 22 كدمة في جسده، فضلا عن إصابته بجروح أخرى في يديه نتيجة شظايا بلورية.
فتح تحقيق في أحداث محكمة بن عروس
