جمّدت المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا، مساء أمس الجمعة، قرار رئيس البلاد جيمي موراليس، المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بحسب ما أعلنته منظمة التحرير الفلسطينية.
وذكرت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، أن قرار المحكمة الدستورية جاء بناءً على دعوة قضائية رفعها حقوقيون غواتيماليون، برئاسة المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا. وبينت أن “الدعوة القضائية تمت بناءً على دستور البلاد، بصفتها دولة علمانية، لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة، أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع″.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر 2017 القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها.
وفي 24 ديسمبر 2017، قرر رئيس غواتيمالا، نقل سفارة بلاده إلى القدس.
وفي 28 من الشهر ذاته، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالأغلبية الساحقة يرفض قرار ترامب، وأكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما طالب القرار الأممي جميع الدول بأن “تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 1980″.
وكانت غواتيمالا من ضمن تسع دول فقط عارضت القرار الأممي المذكور الذي أقر بأغلبية 128 دولة.
وغواتيمالا هي دولة في أمريكا الوسطى، تحدها المكسيك من الشمال والغرب، والمحيط الهادئ في الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أمريكا الوسطى.
المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا تجمد قرار نقل سفارة البلاد للقدس
