افادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انها احالت 246 ملف شبهة فساد إداري ومالي على النيابة العمومية خلال كامل سنة 2017، بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالتها سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة.
واشارت الهيئة في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء أن أهم التهم موضوع الإحالات تتمثل في جرائم الاستيلاء على أموال عمومية، والتلاعب بنتائج المناظرات والإنتدابات، و التلاعب بالصفقات العمومية، و التنكيل بمبلغين عن الفساد الى جانب الرشوة مضيفة ان هذه الشبهات تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص
وبينت الهيئة ان هذه الاحالات تأتي طبقا لأحكام الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والضابط لمهام الهيئة وصلاحياتها مضيفة ان التقرير السنوي المقبل للهيئة سيتضمن تفصيلا في هذه الملفات ومآلاتها.
ونفت الهيئة من جهة اخرى ما تم تداوله على بعض المواقع من أنباء حول حصولها من رئاسة الحكومة على ميزانية قدرها 10 مليارات بعنوان سنة 2018 موضحة أن المبلغ المرصود هو 2,5 دينار فقط تم تنزيل نصفه بالحساب البنكي للهيئة في بداية السنة الحالية.
