أفاد أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود خلال جلسة استماع، اليوم الأربعاء، صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ان الصيغة المعدلة التي توصلت لها اللجنة من قانون الأحكام المشتركة المنظمة للهيئات الدستورية تتماشى مع الدستور وتستجيب لاحكامه و ذلك في ما يتعلق بالمساءلة الفردية والجماعية وبالجزاءات المترتبة عنها وبالضمانات التي يجب أن تكفل على غرار حق الطعن في قرار الإعفاء.
و للإشارة فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد قررت قبول الطعن شكلا وفي الأصل، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من هذا القانون.
كمال بن مسعود:الصيغة المعدلة من قانون الأحكام المشتركة المنظمة للهيئات الدستورية تتماشى مع الدستور’
