طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، إثر نشر بعض الوثائق التاريخية، بالكشف عن حقيقة عدد من الاتفاقيات التي أمضتها الدولة التونسية بخصوص الثروات الباطنية والاتفاقات التجارية لما فيها من إجحاف ومن ضرر بمصلحة تونس ومساس من السيادة الوطنية وندعو إلى مراجعة هذه الاتفاقيات والحفاظ على الثروات الوطنية، وذلك خلال اجتماع هيئته الإدارية أمس الأحد 11 مارس 2018.
