أكّد وزير العدل غازي الجريبي إثر جلسة استماع في البرلمان بخصوص أحداث 27 فيفري الماضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أن وزارته لا تقبل بأي شكل من الأشكال التأثير على القضاء ولن تتهاون في التصدّي لكل ممارسات التعذيب.
وفي السياق ذاته، أوضح الجريبي أنّ الروايات بخصوص أحداث محكمة ببن عروس متعددة وأن الوزارة تخير انتظار نتائج البحث التحقيقي الجزائي.
وأكّد أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا فيما تعهد القضاء بهذه القضية وسينظر في كل العناصر المتوفرة وعلى ضوء هذه النتائج سيقع تحديد المسؤوليات.
الجريبي: القضاء سيحدّد المسؤوليات في حادثة محكمة بن عروس
