أكّد وزير الداخلية لطفي براهم على ضرورة تحمل المسؤولية في حال ثبوت أي تجاوز عدلي او قضائي من أي طرف في حادثة محكمة بن عروس يوم 28 من فيفري الماضي.
وقال إثر جلسة استماع بالبرلمان اليوم الاثنين 12 مارس 2018، أنّ المعطيات الأولية تشير إلى أنّ الوقفة الاحتجاجية كانت تلقائية عفوية ، متابعا “ما ارتأيناه هو أنّ الوقفة كانت عفوية وهناك محادثات مع النقابات لعدم تكرار مثل هذه الممارسات”.
وأكّد وزير الداخلية أنّ الأبحاث الإدارية متواصلة وأن التحقيق العدلي بالتنسيق مع وزارة العدل جار .
