قال المدير العام بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية فوزي مروشي في تصريح إذاعي اليوم الخميس 15 مارس إن التقرير الذي سيقدم في الأيام القليلة القادمة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يتضمن الأخطاء الأكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي والتي تم ضبطها اثر ماورد على الهيئة من التقارير الرقابية.
وأضاف أن التقارير الرقابية رصدت جملة من الإخلالات والنقائص بالوظيفة العمومية ومنها المتعلقة بالصفقات العمومية والتصرف في أملاك الدولة و في الشأن المالي والمحاسبي لميزانية الدولة إضافة إلى التصرف في الوظيفة العمومية والموارد البشرية.
وتتعلق أكثر الاخلالات في مجال التصرف العمومي بالعطل المرضية و الساعات الإضافية والوضع على الذمة واستعمال الوقود وسيارات المصلحة وختم الصفقات.
وأوضح مروشي أن من الأخطاء الأكثر شيوعا في الوظيفة العمومية تتعلّق بالعطل وخاصة منها المرضية والتي يفتعلها بعض الموظفين للهروب من العمل أحيانا، ورصدتها عدة تقارير رقابية اعتبرت التسرع في إرسال شهادة طبية مفرطا في بعض الإدارات، مؤكدا أنه لايمكن نفي أن الموظف العمومي متمارض وهو مايمس من مردوديته في العمل.
وأكد مروشي ضرورة إحكام الرقابة الإدارية على الموظف أكثر وتفعيل المراقبة الطبية أو مايسمى بال contre-visite و إعادة إعلاء قيمة العمل من جديد، داعيا المسؤولين إلى مراقبة الأعوان من خلال بصمة تسجيل الحضور “POINTAGE والاجتماعات اليومية وضبط العمل المكلف به الموظف بروزنامة زمنية لإعادة نتائجه.
في السياق ذاته أشار المدير العام بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إلى وجود اخلالات في التصرف في سيارات المصلحة والأموال التي تضخ لإصلاحها داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في إحكام التصرف فيها.
ويذكر ان الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أصدرت في ماي 2017 دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف في الأملاك المنقولة وغير المنقولة والشراءات والصفقات والأخطاء المدنية والمهنية وذلك لدفع الموظف أو العون العمومي على تفادي العقوبات الإدارية منها الخطايا ومنها الزجرية.
تقرير: التمارض وكثرة العطل من أبرز التجاوزات في الوظيفة العمومية
